وافق المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ساحقة اليوم الخميس على تشكيلة للحكومة الفلسطينية التي وضعها رئيس وزراء السلطة احمد قريع .

وتم تعيين ناصر القدوة مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة وزيرا للخارجية خلفا لنبيل شعث الذي سيتولى منصب نائب رئيس الوزراء .
كما تم تعيين وزير الأمن السابق محمد دحلان وزيرا للشؤون المدنية، بينما عين اللواء ناصر يوسف وزيرا للداخلية .
وصوت 54 نائبا في المجلس التشريعي لصالح الحكومة بينما صوت 11 نائبا ضدها .

وكانت اللجنة المركزية في فتح بما فيها نواب الحركة في المجلس وافقت مساء أمس على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة قريع .

وشملت الوزارة وجوها جديدة من التنكوقراط ومسؤولين من حركة فتح فيما بقي نبيل شعث
كنائب لرئيس الوزراء وهو الوزير الوحيد العضو في المجلس التشريعي.
وفيما يلي قائمة بأعضاء الحكومة الجديدة ..
نبيل شعث نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإعلام.
نصر يوسف وزيرا للداخلية (جديد).
ناصر القدوة وزيرا للخارحية (جديد).
سلام فياض وزيرا للمالية.
فريد الجلاد وزيرا للعدل (جديد).
نعيم ابو الحمص وزيرا للتربية والتعليم.
محمد اشتيه وزيرا للاسكان والاشغال العامة (جديد).
غسان الخطيب وزيرا للتخطيط.
محمد دحلان وزيرا للشؤون المدنية.
مازن سنقرط وزيرا للاقتصاد(جديد).
ذهني الوحيدي وزيرا للصحة (جديد).
حسن ابو لبدة وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية (جديد).
وليد عبد ربه وزيرا للزراعة (جديد).
يحيى يخلف وزيرا للثقافة.
يوسف سلامة وزيرا للاوقاف (جديد).
خالد القواسمي وزيرا للحكم المحلي (جديد).
سعد الدين خرمة وزيرا للمواصلات والنقل (جديد).
زهيرة كمال وزيرة للمرأة.
صخر بسيسو وزيرا للشباب والرياضة (جديد).
زياد البندك وزيرا للسياحة (جديد).
صبري صيدم وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (جديد).
سفيان ابو زايدة وزيرا لشؤون الأسرى (جديد).
هند خوري وزيرة دولة (جديدة).
احمد مجدلاني وزير دولة (جديد).
كما عين سمير حليلة أمينا عاما لمجلس الوزراء بدرجة وزير.

وفي أول تعليق على الحكومة الجديدة دعت حركتا المقاومة الوطنية الفلسطينية (حماس) والجهاد الإسلامي اليوم بعد الثقة التي نالتها الحكومة الفلسطينية الجديدة إلى إتباع نهج سياسي مختلف عن المرحلة السابقة .



وقال مشير المصري الناطق باسم (حماس): " إن المطلوب ليس فقط تغيير الوجوه في الحكومة الفلسطينية بقدر ما هو تغيير المنهج الذي سارت عليه الحكومات المتعاقبة مطالبا الحكومة بأن تتطلع في كل مواقفها إلى المصلحة العليا للشعب الفلسطيني" .
وأضاف المصري أن القضية الفلسطينية تحتاج إلى ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني من خلال تشكيل مرجعية وطنية وبرنامج سياسي يتم التوافق عليها بين كافة قوى وفصائل الشعب الفلسطيني.

ومن جهته، طالب نافذ عزام (أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي) الحكومة الجديدة؛ العمل على إيجاد برنامج سياسي واضح وقوى يستند إلى توافق فلسطيني لمواجهة التحديات الكبيرة التي يعيشها الفلسطينيون .
وأشار إلى أن هذه الوزارة يجب أن تمتلك الرؤية الواضحة للإصلاح والرغبة الأكيدة في تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني.