أسفرت الضغوط المتلاحقة التي تعرضت لها دمشق بعد اغتيال (رئيس الوزراء اللبناني السابق) رفيق الحريري، إلى إعلان الحكومة السورية نيتها الانسحاب قريباً من لبنان، وإعادة انتشار قواتها في منطقة سهل البقاع.

وقال (وزير الدفاع اللبناني) عبد الرحيم مراد اليوم: " إن القوات السورية ستبدأ بعد ساعات انسحاباً من المناطق اللبنانية باتجاه الحدود السورية" مشيراً إلى أن هذه المرحلة لن تتضمن انسحاباً كاملاً.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية على الفور، ترحيبها بإعلان الحكومة السورية الجديد، الذي أسند الانسحاب إلى تطبيق اتفاقية الطائف الموقعة خلال عام 1989م.
كما أعلن (الزعيم المعارض الدرزي) وليد جنبلاط، عن ترحيبه بالإعلان السوري الجديد.

وحاولت كلاً من الحكومة السورية واللبنانية، الاستناد إلى (اتفاق الطائف) كأساس في عملية انسحاب القوات السورية من لبنان.
حيث أكد وليد المعلم (نائب وزير الخارجية السوري) أن سورية تعبر "عن حرصها الشديد على التعاون مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة (تيري رود لارسن) لإنجاز مهمته بأفضل صيغة ممكنة".

وأضاف المعلم في بيان تلاه اليوم الخميس أمام الصحفيين، أن سوريا تؤكد مجدداً "التزامها بتنفيذ اتفاق الطائف والاتفاقات الثنائية المعقودة بين سورية ولبنان، وعلى هذا الأساس، فإن ما قامت به من انسحابات هامة حتى الآن وما ستقوم به لاحقاً سوف يتم بالاتفاق مع لبنان على أساس اتفاق الطائف والآليات التي يتضمنها، وترى سورية أن تسريع وتيرة الانسحابات يستدعى تمكين قوات الجيش اللبناني والأمن الداخلي من سد الفراغ الذي يمكن أن يحصل بطريقة لا تخل بأمن لبنان وسورية.

من جهته، أكد السيد عمر كرامي (رئيس مجلس الوزراء اللبناني) أن عملية إعادة انتشار القوات السورية في لبنان التي أعلن عنها اليوم من دمشق تتم وفقاً لاتفاق الطائف.

ووصف العملية في تصريح أدلى به بعد ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء مساء اليوم بأنها عسكرية وليست سياسية وتخضع لاتفاق القيادتين العسكرية اللبنانية والسورية.
وقال: " إنه غير متخوف من أن يؤدى الانسحاب السوري إلى زعزعة للاستقرار في لبنان إلا أنه أكد وجوب أخذ كل الاحتمالات في الحساب".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إعادة الانتشار نقطة ضعف لموقف السلطة في لبنان وسوريا بمواجهة المعارضة اللبنانية وغيرها أجاب كرامي قائلاً: " إنها لا تعتبر كذلك؛ لأنها تتم وفقاً لنصوص الطائف".

وعلى الفور، رحبت تل أبيب بإعلان سوريا إعادة نشر قواتها في لبنان وأكدت في الوقت ذاته دعمها لتطبيق قرار مجلس الأمن 1559 الذي ينص على سحب القوات الأجنبية من لبنان وتفكيك أسلحة المنظمات المسلحة بما فيها تنظيم المقاومة اللبنانية الجنوبية.

وقال (المتحدث باسم الوزارة) مارك ريجيف إنتل أبيب أدت دورها في تطبيق قرار الأمم المتحدة بالانسحاب من لبنان، والآن أعتقد أن المجتمع الدولي بانتظار سوريا للقيام بما عليها".

وأشار مسؤول إسرائيلي رفض الكشف عن اسمه إلى أن تل أبيب ستدرس الإعلان السوري الجديد لتحديد ما إن كانت تبشر بتغيير حقيقي.

وقال وزير الدفاع اللبناني: " إن قرار انسحاب القوات السورية البالغ عددها 14 ألف جندي إلى البقاع جاء بعد مباحثات بين القيادتين السورية واللبنانية حول سادس عملية إعادة انتشار لهذه القوات في لبنان".
وأوضح أن قادة من الجيش السوري واللبناني بدؤوا اجتماعات لتحديد "موعد وطريقة" الانسحاب.