طلب (الرئيس المصري) حسني مبارك اليوم السبت بتعديل قوانين الانتخابات الرئاسية في مصر، مشيراً إلى فتح المجال أمام المرشحين الآخرين للتنافس حول منصب الرئاسة.

واعتبرت أوساط إعلامية وسياسية أن هذا الإعلان الجديد لمبارك يعد رداً على نداءات الإصلاح السياسية في البلاد، التي تطلقها الجماعات المعارضة.
وتأتي مطالبة مبارك بعد مدة وجيزة من الانتخابات الرئاسية الفلسطينية والعراقية في المنطقة، والتي تدخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر في إحلال وترسيخ الموالين لها.

وقال التلفزيون المصري الحكومي – نقلاً عن الرئيس مبارك – قوله: "إن الانتخابات ستكون عبر الاقتراع السري المباشر، ما يمنح الفرصة للأحزاب السياسية في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتأمين الضمانات التي تسمح لأكثر من مرشح واحد لأن يختاره الشعب".

يذكر أن الرئيس المصري يحكم مصر منذ اغتيال (الرئيس السابق) أنور السادات عام 1981م.. دون أن تتاح الفرصة لأي أحد في منافسته على كرسي السلطة.
وأضاف مبارك في بيانه "إنه يعتقد بضرورة دعم جهود الحرية والديموقراطية في البلاد".

وأشار مبارك إلى أنه وجه خطاباً إلى البرلمان ومجلس الشورى من أجل "تعديل المادة 76 من الدستور والخاصة بأسلوب اختيار رئيس الجمهورية، ليبدأ المجلس مناقشتها وطرح التعديل الملائم لها بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة من تاريخ أمتنا تمهيداً لطرحها للاستفتاء العام قبل الانتخابات الرئاسية القادمة" حسب بيان مبارك الجديد.

وقال محمد مال (العضو البارز في اللجنة السياسية للحزب الحاكم): "إن البرلمان سوف يقوم بتعديل مادة الدستور خلال أسبوعين".

يذكر أن مصر ترزح تحت ضغوط أمريكية من أجل إفساح المجال أمام المعارضة في الظهور على الساحة السياسية.
وكانت (وزيرة الخارجية الأمريكية) كوندوليزا رايس ألغت زيارة لها إلى مصر، خطط لها مسبقاً، احتجاجاً على قرار اعتقال أحد قادة الأحزاب المعارضة !

واشتكت العديد من المنظمات الإنسانية ما وصفته (بالحكم المستبد) لمبارك، الذي يبرز اسمه وحيداً في بطاقات الانتخابات الرئاسية، دون منافس، والذي يفوز بفترات ولاية متلاحقة وسهلة، بنسبة فوز تتعدى ال97 % بشكل دائم !!