قالت مصادر سياسية لبنانية محايدة: " إن اتصالات على مستويات رفيعة ربما ستؤدي لقيام النائب وليد جنبلاط بزيارة دمشق لمقابلة الرئيس بشار الأسد".

وأوضحت المصادر أن إعلان جنبلاط قبل أيام استعداده للتحاور مع الأسد تم الرد عليه بإشارة إيجابية من القيادة السورية.

ولم توضح المصادر ما إذا كان مثل هذا اللقاء سيعقد قبل أو بعد جلسة طرح الثقة بالبرلمان، لكنها أشارت إلى أن الموعد ربما يكون قد حدد.


يأتي ذلك في وقت شهدت فيه العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس الأحد، مظاهرات جديدة، شكل خلالها آلاف اللبنانيين "سلسلة بشرية" بطول كيلومترين تقريباً، انطلاقا من ضريح (رئيس الوزراء اللبناني السابق) رفيق الحريري حتى مكان وقوع الانفجار الذي أودى بحياته وهم يهتفون ضد القوات السورية، ويطالبونها بالانسحاب من لبنان.


وقد أنشد المتظاهرون، وبينهم عدد من نواب المعارضة، الذين تجمعوا بادئ الأمر في ساحة الشهداء على مقربة من ضريح الحريري النشيد الوطني اللبناني، ورفعوا العلم اللبناني ثم شكلوا السلسلة واعدين "بالتحرك بطريقة حضارية للدلالة على أننا نستحق الدولة المستقلة ذات السيادة التي نطالب بها".

وقد ازدادت حدة التوتر في لبنان أمس بعدما أعلن أن تظاهرات مناهضة لزيارة (نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية) ديفيد ساترفيلد ستنطلق من ضريح الشهيد رفيق الحريري ضد التدخل الأجنبي وانتهاك السيادة اللبنانية.
ورفض ساترفيلد الإدلاء بأي تصريح لدى وصوله إلى بيروت.

وأكدت مصادر في مطار بيروت أنه لم يدخل صالة الشرف وإنما غادر المطار فوراً مع مسؤولي السفارة الأمريكية وجهازها الأمني في موكب سيارات مصفحة.
وطلب ساترفيلد موعداً رسمياً واحداً مع (وزير الخارجية) محمود محمود حدد غداً.

وتأتي التظاهرة بالتزامن مع انعقاد جلسة للبرلمان للبحث في عملية اغتيال الحريري.
ورأت مصادر محايدة في التحركين عاملاً إضافياً في إذكاء حدة الأزمة وتخوفت من حصول صدامات بين المتظاهرين ، لكن مصادر أمنية رسمية، قالت: إنها ستعمل على مواكبة التحركات، وستفرض الأمن على الجميع دون استثناء.

وسيجري النواب اللبنانيون جلسة تاريخية لمحاسبة الحكومة بناء على طلب من المعارضة وبموافقة من رئيس مجلس النواب.

وتتوقع المعلومات حدوث انقسام حاد داخل المجلس النيابي حول منح أو حجب الثقة عن الحكومة ومن المتوقع أن تجري نقاشات عاصفة بين الموالين والمعارضين وستكون الأمور مرهونة بالمضمون الذي سيظهر في توجهات النواب المعارضين وما إذا كانت سستتناول موضوع القرار 1559 أو التركيز على الجريمة والتحقيق والانسحاب السوري وفق اتفاق الطائف.

و تميل الكفة باتجاه عدم حجب الثقة مما سيزيد من تأزم الأمور، إلا إذا كان ذلك مقدمة للسماح للحكومة بالخروج من المجلس النيابي مرفوعة الرأس، وبالتالي الاستقالة بعد مشاورات واتفاقات حول تأليف حكومة جديدة لها سمة الحيادية لاستكمال التحقيق في الجريمة والتحضير لقانون الانتخابات التشريعية.