أعلن (وزير الأمن في حكومة الاحتلال) شاؤول موفاز أن الدفعة الثانية من الأسرى الـ 400 الذين سيفرج عنهم لن يكون من ضمنهم معتقلين من الجهاد الإسلامي، وذلك من أحد الإجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال للرد على عملية "تل أبيب" التي نفذها أحد كوادر الجهاد الإسلامي.

جاء ذلك القرار من موفاز أمام وزراء الحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى انه أرسل قائمة إلى (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس "أبو مازن" تحمل أسماء من ناشطي الجهاد الإسلامي ويجب على السلطة اعتقالهم.

كما قال موفاز: " إنه قرروا القيام بخطوات عسكرية وأمنية ضد سوريا والجهاد في مختلف المناطق الفلسطينية"، حيث أمر باعتقال مجموعة من الأشخاص وكانت أولى المناطق التي اعتقل فيها ناشطين من الجهاد الإسلامي مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

وأوضح موفاز أنه سيكون هناك اجتماع في وزارة الداخلية الإسرائيلية لعدد من السفراء الأوروبيين والأعضاء في مجلس الأمن لإطلاعهم على تبعات العملية ودور سوريا الواضح فيها، كما قام بإرسال مسؤولين رفيعي المستوى من أجهزة الأمن الإسرائيلية للقاء مسؤولي الإدارة في واشنطن وباريس ولندن، وذلك للتأكيد لهم على ضلوع سوريا في العملية.

وحسب صحيفة (فلسطين اليوم) فإن كل هذه التهديدات والوعود جاءت بعد عملية تل أبيب التي نفذها أحد نشطاء الجهاد الإسلامي في ملهى ليلي وأسفرت عن مقتل خمسة إسرائيليين وأكثر من خمسين مصاباً ليلة الجمعة الماضية، وذلك بالرغم من التزام الجهاد الإسلامي بالتهدئة التي تم الاتفاق عليها مع الرئيس الفلسطيني "أبو مازن" إلا أن هذه العملية في النظر الإسرائيلي والفلسطيني والدولي والعربي تعد خرقاً واضح لما تم الاتفاق عليه ما بين الفصائل الفلسطينية والرئيس الفلسطيني.