أعلن (وزير المالية الفلسطيني) سلام فياض اليوم، أن الدول المانحة المجتمعة في (مؤتمر لندن) لدعم السلطة الفلسطينية، وعدت الفلسطينيين بتقديم مبلغ 1.2 بليون دولار، في سبيل جهود الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والأمنية المقررة على الساحة الفلسطينية، بعد أربع سنوات من تدمير آلة الحرب الإسرائيلية للمدن الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأسوشيتدبرس عن الوزير سلام فياض قوله: " إن معظم هذه الأموال الممنوحة، ستغطي تكاليف تشغيل السلطة الفلسطينية".
مشيراً إلى عجز بقيمة 40 مليون دولار، حيث تنوي السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس ترسيخ السلطة، وتجهيز عشرات الآلاف من الضباط الأمنيين، الذين من المقرر لهم خلال المدة القادمة، أن يقوموا بمواجهة المقاومة الفلسطينية المسلحة، والحيلولة دونها ودون تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين.
وهو ما يعني أن الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي الأخير، الذي عقد في شرم الشيخ بمباركة مصرية، وما تلاه من وعود إسرائيلية ومنح مبالغ دولية، سيحول السلطة الفلسطينية إلى خط دفاع أول في مواجهة المقاومة المسلحة، التي أجبرت الإسرائيليين على الانسحاب من مدن فلسطينية، والرضوخ أخيراً للجلوس على طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين.

وأضاف الوزير الفلسطيني، أن جزء من المعونة الدولية سيتم دفعها لمعاشات إحالات التقاعد لدى بعض أعضاء قوات الأمن، وهو تنفيذ لما وعد به محمود عباس مؤخراً لقوات الأمن الفلسطينية، بإحداث إصلاحات اقتصادية وإدارية، والتي حولها من 12 فرعاً تقريباً، إلى 3 فروع، تابعة لأحد أعضاء مجلس الوزراء الفلسطيني.

وكانت 25 دولة عالمية شاركت في مؤتمر لندن، الذي عقد يوم أمس الثلاثاء في العاصمة البريطانية، بهدف دعم جهود عملية إصلاح البنية التحتية الفلسطينية، ودعم السلطة الفلسطينية التي وافقت حال تولي محمود عباس رئاسة فلسطين، للجلوس لطاولة المفاوضات، والتوقيع على معاهدات تضمن حق الإسرائيليين أولاً !

وعلّق المسؤولون الفلسطينيون آمالاً على المساعدات الدولية في تخفيف التدهور الاقتصادي الذي تعانيه المدن الفلسطينية.
مطالبين بوعود اقتصادية، بحال نفذوا الإصلاحات الداخلية في فلسطين، وحافظوا على الهدنة الموقعة مع الجانب الفلسطيني.

وقال الوزير الفلسطيني: " جئنا إلى المؤتمر للحصول على مكاسب، وأعتقد أننا حصلنا عليها".
وأضاف " نحن راضون جدا للنتائج المحققة، وكلنا أمل بالحصول على الدعم السياسي والاقتصادي من المجتمع الدولي، والحمد لله حصلنا عليه ."

وعلى صعيد متصل، أعلن (وزير الخارجية الإيطالي) جيانفرانكو فيني، أن إيطاليا بصدد إعداد برنامج تتولى بموجبه تدريب ضباط أمن فلسطينيين.

وأوضح فيني في تصريحٍ لوسائل الإعلام الإيطالية أمس، أن هذه المساهمة الإيطالية في إعادة استتباب الأمن في الأراضي الفلسطينية تأتي من منطلق إحياء آفاق عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال الوزير الإيطالي: " إن من المقرر أن يتم الإعلان عن مثل هذا البرنامج الأسبوع المقبل، بالتزامن مع ما تقوم به مصر بشأن إعداد وتأهيل قوات الأمن الفلسطينية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بالتوافق مع ما يجري وما يتعيّن القيام به على المستوى الأوروبي".

وعبّر فيني عن تأييده للمشروع الجاري مناقشته في المؤتمر الدولي في لندن حول الإصلاحات في السلطة الوطنية، والذي يقضي بتشكيل مجموعة إشراف في المجال الأمني بقيادة أمريكية.