تبدأ اليوم الخميس أعمال الدورة 123 لمجلس وزراء الخارجية العرب برئاسة الدكتور ابو بكر القربي وزير الخارجية اليمني ومشاركة عمرو موسى (الأمين العام لجامعة الدول العربية).
وقد تسربت مشاريع القرارات التي سيصدرها الوزراء العرب في ختام أعمال دورتهم مساء اليوم، والتي نشرتها مصادر إعلامية.
وحسب تلك المصادر فإن أهم تلك القرارات؛ إنشاء هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات الصادرة عن الجامعة العربية، وتتألف من ممثلين عن الدول أعضاء الترويكا العربية على مستوى القمة وممثلين عن لجنة الترويكا على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية.
ومن المقرر أن تتابع الهيئة تنفيذ الدول الأعضاء لالتزاماتها المنصوص عليها في ميثاق الجامعة العربية أو الناشئة عن قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة على أن يعتمد المجلس الوزاري في أول دورة عادية أو استثنائية النظام الأساسي للهيئة يبين طريقة أدائها لمهامها أو إجراءات عملها.
وينص مشروع القرار الخاص بقواعد التصويت على تعديل المادة السابعة من الميثاق والخاصة بقواعد التصويت والمعايير الخاصة بالمسائل الموضوعية والمسائل الإجرائية بالصيغة المرفقة إلى مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في الجزائر لإقراره وهي أن يمثل حضور ثلثي عدد الدول الأعضاء النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد أية دورة لمجلس الجامعة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس الوزارية الأخرى العاملة في إطار الجامعة، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة والفقرة الثانية من المادة الثامنة عشر فيه مع اعتماد القرارات بتوافق الآراء ما أمكن.
كما ينص على انه في حالة تعذر تحقيق توافق الآراء طبقا للفقرة2 من هذه المادة يعلق الرئيس طرح مشروع القرار للتصويت ويتم اعتماد القرار سواء بموافقة ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت وذلك بالنسبة للقرارات الخاصة بالمسائل الموضوعية أو بموافقة الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت وذلك بالنسبة للقرارات الأخرى التي لا ينطبق عليها الفقرة ( أ ) من هذه المادة مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من المادة الخامسة وأحكام المادة السادسة عشر من الميثاق.
ويؤكد مشروع القرار أن الأنظمة الداخلية للمجالس المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تبين إجراءات اللجوء إلى عملية التصويت في حالة تعذر تحقيق توافق الآراء.
ويؤكد وزراء الخارجية العرب في مسودة قراراتهم رفضهم قانون ما يسمى (محاسبة سورية) واعتباره تجاوزا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وتغليبا للقوانين الأميركية على القانون الدولي.
كما يؤكدون تضامنهم التام مع الجمهورية العربية السورية وتقدير موقفها الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية كأسلوب للتفاهم بين الدول وحل الخلافات فيما بينها ودعوة الإدارة الأمريكية إلى الدخول بحسن نية في حوار بناء مع سوريا لإيجاد أنجح السبل لتسوية المسائل التي تعمق تحسين العلاقات بين البلدين.
ويطلب الوزراء من الولايات المتحدة إعادة النظر بهذا القانون الذي يشكل انحيازا إلى (إٍسرائيل) تجنبا لزيادة تدهور الأوضاع وتبديد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط كما يشكل مساسا خطيرا بالمصالح العربية.
ويجددون تضامنهم التام مع لبنان ضد محاولات استهداف علاقاته الأخوية التاريخية مع سوريا ورفض التدخل في شؤونه الداخلية من خلال ما يسمى بقانون محاسبة سوريا أو أية مشاريع أخرى لاحقة وإبقاء هذا الموضوع كبند دائم على جدول أعمال المجلس والطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في شأنه إلى المجلس في دورته القادمة.
ويؤكد مجلس وزراء الخارجية العرب على الالتزام العربي الجماعي بمساعدة الشعب العراقي على تجاوز عقبات المرحلة الانتقالية بما يضمن تقرير مستقبله السياسي بنفسه بعيدا عن التدخلات الخارجية وبما يكفل الحفاظ على وحدته الوطنية وسيادته واستقلاله ووحدة أراضيه.
ويشدد على ضرورة بذل الجهود من اجل تعزيز الحضور العربي في الساحة العراقية وفتح قنوات للحوار والتواصل مع مختلف الأطياف السياسية والدينية والقومية المكونة للشعب العراقي من اجل تشجيعه على الانخراط في حوار وطني شامل للتوافق على صيغة وطنية تحقق عملية نقل السلطة واستعادة السيادة وإنهاء الاحتلال وتعيد بناء المؤسسات السياسية للدولة في إطار المحافظة على وحدة العراق وما يتمتع به من تعددية دينية وقومية بحيث يتم استيعاب الجميع في العملية السياسية وتشكيل الحكومة ويضمن المشاركة في تقرير مستقبل العراق السياسي.
ويطالب بضرورة الانخراط العربي الفعلي في مجال توفير المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب العراقي والمساهمة الفعالة في الجهود الدولية المبذولة لاعادة بناء الاقتصاد العراقي وتأهيل مؤسساته ومرافقه الأساسية.
ويؤكد مجلس وزراء الخارجية العرب على أن عملية السلام كل لا يتجزأ وأن السلام العادل والشامل الدائم الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة لن يتحقق إلا بعودة الحقوق العربية كاملة غير منقوصة إلى أصحابها والتأكيد على أن تكون خطة الانسحاب من غزة خطوة أولى على طريق الانسحاب الكامل والشامل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وجزء لا يتجزأ من عملية السلام وفق قرارات الشرعية الدولية.
ويشيد بالوعي وبروح المسؤولية اللذين اتسم بهما الحوار الوطني الفلسطيني الذي يستهدف وضع برنامج عمل وطني يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية كما ورد في المبادرة العربية للسلام الأمر الذي يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني وهيأ المناخ المناسب لاستئناف عملية السلام.
ويرحب بالبيانات الصادرة عن الإدارة الأمريكية بشأن وضع عملية السلام في الشرق الأوسط على رأس أولوياتها في ولايتها الثانية ومطالبتها بالعمل على تجسيد رؤية الرئيس بوش بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إٍسرائيل وفقا لمرجعيات عملية السلام الممثلة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة.
ويدعو لاعتبار التفاهمات التي تم التوصل إليها مؤخراً في قمة شرم الشيخ خطوة أولى على طريق تنفيذ خطة خريطة الطريق يجب أن تتبعها خطوات تنفيذية تترجم هذه التفاهمات إلى أفعال أمنية وصادقة على الأرض وتندرج نحو التنفيذ السريع للمراحل التالية من خطة خريطة الطريق وتشمل مسارات التفاوض كافة وصولا إلى تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة، وفق ما نشرت صحيفة (الدستور) الأردنية الصادرة اليوم الخميس.
