تداعت المحادثات الشيعية الكردية حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد الانتخابات التي جرت في البلاد أواخر شهر يناير الماضي، وسط مخاوف شيعية من هيمنة الأكراد على مناطق عراقية واسعة، ومخاوف كردية من إنشاء دولة إسلامية شيعية في العراق.


حيث فشل الزعماء الشيعة والأكراد (الحاصلين على أعلى أصوات الانتخابات) يوم أمس الأربعاء، بعد يومين من المفاوضات في مدينة أربيل الشمالية، في التوصل لاتفاق حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وحاول إبراهيم الجعفري (مرشح قائمة الائتلاف العراقي) هو ومساعيه استكمال كسب تأييد القائمة الكردية عبر اجتماعه مع جلال الطالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني في منتجع (قلاجولان) بالسليمانية في اربيل. إلا أنه فشل في ذلك.

وقال عدنان المفتي (العضو القيادي في الاتحاد): " إن الجانب الكردي ركز على تثبيت الاعتراف بهوية العراق التعددية الفيدرالية الديمقراطية، وحل مسألة كركوك وفق قانون إدارة الدولة الانتقالي، والتوزيع العادل للثروات، واعتبار قوات البشمركة جزءاً من الجيش العراقي".

وكان الجعفري اجتمع مع مسعود البارزاني زعيم الديمقراطي الكردستاني الثلاثاء في مصيف صلاح الدين باربيل حول المداولات الخاصة بتشكيل الحكومة.
فيما قال جواد المالكي المسؤول في حزب الدعوة الذي يرأسه الجعفري: " إن الأسبوع المقبل سيشهد افتتاح الجمعية الوطنية العراقية المنتخبة".
ولفت إلى أن البرلمان سينعقد (حتى لو لم يكن هناك اتفاق بين القوائم).
في حين ذكر سياسيون آخرون أن هناك ضغوطاً جدية لافتتاح جلسات الجمعية الوطنية قبل الانتهاء من الاتفاق علي رئيس الوزراء المقبل.

وحسب المعلومات التي حصل عليها موقع (المسلم) فإن الزعامات السياسية الشيعية والكردية في العراق، قررت افتتاح البرلمان العراقي، وتأجيل الإعلان عن الحكومة العراقية، إلى أن يتم الإعداد والتنسيق الجيد حولها، ويتم الحصول على الأغلبية المطلوبة في البرلمان لإعلان اسم الرئيس الجديد.

وحول الأولويات التي حددتها القيادة الكردستانية قال الجعفري: "لقد طرحت هذه المسألة وأشرنا إلى الزوايا الدستورية التي تتعامل من خلالها ولم يكن هناك خلاف بيننا وهناك حوار وجولات حوار مكثفة حصلت في مرحلة مجلس الحكم، وتركت هذه الحوارات بصماتها في قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت ونحن سنتعامل مع كل قضية بما يتعلق بهذا القانون وقال سنلتزم بذلك".

وفيما يتعلق بمدى قبول قائمة الائتلاف العراقي الموحد بالعلمانية ومسألة تطبيق الفقرة (58) من قانون إدارة الدولة في الحكومة القادمة وفيما يتعلق بالفدرالية قال الجعفري في مؤتمر صحفي بعيد انتهاء الاجتماعات في اربيل: " مبدأ الفدرالية متفق عليه ولكن هذه الحالة بحاجة إلى تنظير وتخصيب اكثر لكي تتفق على صيغة تنسجم مع الطبيعة الديموغرافية للعراق".