أكد الدكتور محمد حبيب (النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين) أن الإخوان سيخوضون انتخابات مجلس الشعب المزمع إجراؤها في أكتوبر القادم، إلا أن حجم المشاركة لم يتحدد بعد.

وقال الدكتور محمد: " إن قرار التنسيق مع بعض الأحزاب والقوى السياسية والوطنية في هذه الانتخابات من عدمه ومشاركة المرأة ما زال قيد الدراسة والبحث، خاصةً في ظل الحالة الضبابية التي نعيشها والتي يستحيل معها الآن معرفة طريقة الانتخابات أهي بالقائمة أم بنظام الانتخاب الفردي؟ وما الصورة التي سوف يكون عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية"؟

وعن موقف الإخوان من تعديل المادة 76 من الدستور قال حبيب لوكالة أنباء رويترز: "نرحب بهذا التعديل ونعده خطوة إيجابية على طريق الإصلاح، شريطة أن يتم في إطار حزمة من عناصر الإصلاح السياسي والتي يأتي على رأسها إيقاف العمل بقانون الطوارئ، وإطلاق الحريات العامة، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وإلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية سيئة السمعة، وتكوين لجنة وطنية مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية برمتها".

واعتبر حبيب ربط تعديل المادة 76 من الدستور بالشروط التي أعلن عنها يفرغ التعديل من مضمونه الحقيقي ويجعله كأنه لم يكن، خاصةً وأنه يضع شروطًا تعجيزية أمام المرشح المستقل للرئاسة، مثل ضرورة حصوله على تزكية من نسبة معينة من ممثلي الشعب المنتخبين من أعضاء مجلسي الشعب والشورى وأعضاء المجالس المحلية.

وأضاف "إذا وضعنا في الاعتبار ضعف الأحزاب- التي يتم استثناؤها من هذا الشرط- وصعوبة منافستها على الرئاسة فإن هذه الشروط يستحيل معها نجاح غير الرئيس مبارك".

واستطرد قائلاً: وإذا أرادوا تأييداً كشرطٍ للترشيح فليكن من الشعب مباشرةً وليس من الهيئات المنتخبة. فضلاً عن ذلك فإن المادة 76 يستلزم معها تغيير المادة 77 من الدستور، والتي تجعل مدة الرئاسة 6 سنوات، وتسمح بالبقاء في المنصب لمددٍ أخرى إلى تحديدها بفترتين على الأكثر، وألا تزيد كل مدة عن أربع سنوات".

وأضاف حبيب "فضلاً عن ذلك فإن هناك كثيرًا من المواد في الدستور تعطي رئيس الدولة صلاحيات مطلقة بغير حدود، هذه الصلاحيات تحتاج إلى تحديد وحصر، وأن يكون شخص الرئيس مسائلاً أمام مجلس الشعب".

وعن خطة الإخوان للتعامل مع التعديل قال الدكتور حبيب: " ما يهمنا هو ضرورة ألا يفرَّغ التعديل من مضمونه، وأن يواكب ذلك تغيراً في المناخ السياسي من احترام للقانون وتنفيذٍ لأحكام القضاء والفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية... إلخ".

وعن تأييد الإخوان للرئيس مبارك نقل موقع (الإخوان) في مصر، عن الدكتور حبيب قوله: " نحن مع مَن يقوم بإصلاح الحياة السياسية في مصر، ومع مَن يعمل على وقف العمل بقانون الطوارئ، ويطلق الحريات العامة، ويفرج عن كافة المعتقلين السياسيين، ويقيم حياة نيابية سليمة".

واستطرد حبيب قائلاً: " إذا كان الرئيس مبارك لديه استعدادٌ لتنفيذ ذلك- وهو قادر عليه- فسوف يكون لكل حادث حديث".




وقال (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس تعليقاً على الاشتباكات التي جرت أمس الأول بين مسلحين والشرطة الفلسطينية في نابلس، أن السلطة لن تستطيع فرض القانون والنظام في مدن الضفة الغربية حتى تنسحب قوات الاحتلال منها، وأشار إلى أن جنود الاحتلال يدخلون ويخرجون إلى ومن رام الله (مقر السلطة) كما يحلو لهم، داعياً إٍسرائيل إلى استئناف الحوار مع السلطة حول الانسحاب من مدن الضفة، ووصف أبومازن استقالة قيادات شابة من مكتب التعبئة والتنظيم في حركة فتح أمس الأول بأنها خلافات في الرأي وتعبير عن وجهة النظر بطريقة ديمقراطية مقبولة.
وأكد القيادي الشاب في حركة فتح أحمد غنيم أن المسؤولين الذين استقالوا أمس الأول تقدموا بمطالب عدة أبرزها تشكيل قيادة للتنظيم في الضفة الغربية من دون لجنة وصاية وإشراف وتنظيم انتخابات داخلية وتحمل المسؤوليات من الأعلى إلى الأسفل، وأوضح غنيم أن الاستقالات تحظى برضا (القيادي الأسير) في فتح مروان البرغوثي.
على صعيد آخر قال مسؤول فلسطيني كبير (رويترز): إن الشرطة الفلسطينية ضبطت قنابل وأسلحة في الضفة الغربية، وأضاف أن الحملة في بلدة دورة جنوبي الخليل هي بداية إجراءات مشددة تقوم بها السلطة الفلسطينية للقضاء على انعدام القانون في الأراضي الفلسطينية.
والتقى (وزير الخارجية الأردني) هاني الملقي في رام الله أمس (الرئيس الفلسطيني) أبومازن وسلمه رسالة من (العاهل الأردني) الملك عبدالله الثاني، وبدأ الملقي زيارة للأراضي المحتلة والكيان تعد الأولى من نوعها إلى تل أبيب منذ 4 أعوام.