قال مسؤولون عراقيون اليوم الأحد: " إنّه من المتوقع أن تعقد الجمعية الوطنية العراقية المنتخبة حديثاً، أول اجتماع لها في 16 مارس الحالي" مشيرين إلى أملهم في أن يجرى تشكيل حكومة قبل ذلك الوقت.

وكانت المباحثات الماضية التي استمرت منذ إعلان نتائج الانتخابات العراقية قد تكللت بالفشل، نتيجة محاولة كل لائحة من اللوائح الفائزة؛ الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب.

وقال (نائب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية المعينة من قبل الاحتلال) برهم صالح: " إن الجمعية الوطنية الانتقالية الجديدة ستعقد أول اجتماع لها في السادس عشر من الشهر الجاري".

ونقلت وكالة رويترز التي أوردت النبأ عن صالح قوله: "سنواصل اجتماعاتنا ومداولاتنا حول تشكيل الحكومة الجديدة، ونأمل في التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد."
وأضاف قائلا: "أما في حالة إخفاقنا في التوصل إلى اتفاق، فستنعقد الجمعية الوطنية وتستمر المناقشات تحت سقفها."

واتفق التحالف الكردي والتحالف الشيعي على أنّه من الأهمية بمكان أن تبدأ الجمعية إجراءات تشكيل الحكومة الانتقالية. خاصة بعد فشل المباحثات الثنائية التي أجراها إبراهيم الجعفري (مرشح قائمة الائتلاف الموحدة)، مع المسؤولين الأكراد من قائمة (التحالف الكردي) في أربيل مؤخراً.

وكان عدد من العراقيين عبروا عن قلقهم وسخطهم من أن تؤدي عملية الشد والجذب التي تجري بين الأطراف السياسية المتنازعة إلى ازدياد حالة الفوضى، وعدم الاستقرار التي تعيشها المدن العراقية.
ويصارع الساسة العراقيون لتشكيل حكومة في أعقاب الانتخابات التي جرت لتشكيل جمعية وطنية في 30 يناير، والتي فاز بها الائتلاف العراقي الموحد الشيعي بفارق بسيط، رغم عدم حصول الانتخابات العراقية على الشرعية الكاملة، بسبب مقاطعة السنة، وحدوث مشاكل في العملية الانتخابية.

وكان الائتلاف العراقي الموحد قد اختار إبراهيم الجعفري مرشحاً له لمنصب رئيس الوزراء، ولكنه بحاجة إلى مساندة ائتلاف كردي حصل على المركز الثاني في الانتخابات.
وفي المقابل قال (عضو حزب الدعوة) جواد المالكي: " إنّه ليس لدى الائتلاف اعتراض على تعيين جلال الطالباني رئيساً للبلاد".