أعلنت السلطة الفلسطينية استمرار سياستها ضد المقاومة الفلسطينية المسلحة، مؤكدة أنها ستقف بقوة السلاح ضد المقاومة، بحال حاولت المقاومة تنفيذ هجمات ضد المستعمرات والمعابر الإسرائيلية.

وكانت بعض المصادر السياسية والإعلامية تخوفت من أن تؤدي الاتفاقيات الأخيرة بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، إلى تحوّل الصراع بين الفلسطينيين أنفسهم، وبذلك تكون تل أبيب قد استطاعت اختراق الصف الفلسطيني، لتأجيج الخلاف المسلح حول "الهدنة" مع الجانب الإسرائيلي.

وقال (وزير الشؤون المدنية الفلسطيني) محمد دحلان اليوم الأحد: " إن السلطة الفلسطينية ستمنع أي عمليات عسكرية ضد (إسرائيل)، وستقوم باتخاذ إجراءات قانونية ضد من يقوم بهذه العمليات".

وقال دحلان للصحفيين خلال جولة قام بها بعد ظهر اليوم إلى المنطقة الصناعية في معبر كارني (المنطار) شرق مدينة غزة، برفقة ممثل عن البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية روبرت دوليك: " إن السلطة الفلسطينية تؤكد التزامها بمنع أي عمليات واتخاذ إجراءات قانونية ضد من يقوم بها".

ورغم التزام السلطة الفلسطينية بمواجهة المقاومة الفلسطينية المسلحة ضد ما تعده "انتهاكاً للهدنة المعلنة" إلا أنها تقف على الحياد، دون أن تستطيع القيام بأي شيء، أمام الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، والمتمثلة بالقتل وهدم المنازل واعتقال النشطاء وتجريف الأراضي، وإقامة العراقيل خلال المعابر الإسرائيلية، وإيقاف تسليم المدن الفلسطينية الخمسة في الضفة الغربية، والرجوع عن إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني، وتعليق عملية إعادة مبعدي بيت لحم !!!

وخلال إطلاعه على أوضاع المعبر والعراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام حركة تنقل البضائع والسلع الفلسطينية، مما أضر بالاقتصاد الوطني الفلسطيني وكبده خسائر كبيرة، لم يسع دحلان إلا أن يصرّح ببيان صحفي، قال فيه: " إن ما يواجهه رجال الأعمال والتجار الفلسطينيين على المعبر هو وضع مزري، وعلى (إسرائيل) أن تقوم برفع هذا الطوق الذي وضعته على رقاب الفلسطينيين وتسهيل حركة التجارة بين الضفة الغربية وقطاع غزة" !
دون أن تتخذ السلطة الفلسطينية أية إجراءات عملية للوقوف في وجه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للهدنة المزعومة.

وأضاف الوزير الفلسطيني المقرب من بعض الزعماء الإسرائيليين: "إننا ندرك الحاجة الإسرائيلية إلى الأمن ولكن ما تقوم به (إسرائيل) هو عبث هدفه تدمير الاقتصاد الفلسطيني". موضحاً أن "هناك إجراءات غير منطقية وغير واقعية وغير مقبولة، فنحن خنقنا اقتصادياً يوم خنقنا أمنياً، وآن الأوان لتنتهي هذه الإجراءات".

وحول مواجهة المقاومة الفلسطينية المسلحة، قال دحلان : " إن السلطة الفلسطينية جاهزة لاتخاذ كل التدابير الأمنية من أجل منع تكرار ما حدث في السابق في منطقة كارني" ! (والتي شهدت عملية فدائية فلسطينية، أدت إلى مقتل 6 جنود إسرائيليين منتصف شهر يناير الماضي).

وبرر دحلان موقف السلطة بالقول: " يجب ألا يكون هناك تجاوزات من قبل الجانب الفلسطيني خشية ألا تستخدمها (إسرائيل) كذريعة للتنصل من التزاماتها"، رغم أن تل أبيب لم تقدم حتى الآن أي شيء ملموس.
ورغم أن ما تحقق من إذعان الإسرائيليين للهدنة مع الفلسطينيين، لم تأت إلا بعد عمليات المقاومة الفلسطينية التي قتلت وجرحت مئات الإسرائيليين خلال السنوات الأربع الماضية.


وترجى دحلان الحكومة الإسرائيلية بفتح المعابر وتسهيل حياة الفلسطينيين بالقول: " إن (إسرائيل) طوال السنوات 4 الماضية لم تعيش في تهدئة مثلما هي اليوم، لذلك يجب أن يقابل ذلك بتسهيل حياة المواطنين على المعابر الحدودية" !

من جانبه قال ممثل البنك الدولي: "إن الحركة الاقتصادية والتجارية الفلسطينية في قطاع غزة تعتمد بشكل أساسي على معبر كارني، ولكن كما شاهدنا فإن المعبر لا يعمل بالشكل المطلوب".
وأضاف "إن المعبر مهم للفلسطينيين، ويجب أن تقوم (إسرائيل) بتسهيل الحركة التجارية لهم في ظل التهدئة الموجودة منذ أسابيع".

وأشار إلى أن " المهم لنا أن نرى الفلسطينيين يقومون بواجباتهم، ومن ناحية أخرى الحفاظ على أمن الإسرائيليين، ونحن لا نرى أي تناقض في هذه المسألة.

يذكر أن تصريحات المسؤولين الغربيين لا تستخدم إلا للاستهلاك الإعلامي، حيث تتغاضى تل أبيب عن أي تصريحات لا توافق سياستها، واستطاعت حتى الآن تجاوز قرارات من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، ما يجعل التصريحات الغربية مسألة "تحصيل حاصل" !