لأول مرة منذ العمل بقانون الطوارئ في مصر عام 1981م يخضع (رئيس وزراء مصر) الدكتور أحمد نظيف لاستجواب في البرلمان غداً الثلاثاء حول تجاوز الحكومة الصارخ في استخدام قانون الطوارئ.

ويتناول الاستجواب الذي ينتظر أن يرد عليه (وزير الداخلية) اللواء حبيب العادلي باعتباره الوزير المسؤول عن نشاط وزارة الداخلية لحفظ الأمن والنظام.

وقال طلعت السادات: " إنه يحمل في طيات استجوابه عدداً من الأدلة والأسانيد التي تعزز طلبه لن يكشف عنها إلا غداً"، مؤكداً حدوث تجاوزات أمنية تتطلب وقفة لكي تعود الضمانات لتطبيقه على حالتي مكافحة المخدرات ومقاومة ما يسمى (بالإرهاب).

من ناحية أخرى يحدد البرلمان المصري في جلسته غداً موعد جلسات مناقشة 11 طلباً قدمها أكثر من 250 نائباً من نواب البرلمان تدور حول العديد من القضايا الاقتصادية المرتبطة بتداعيات سياسية منها تعثر بعض رجال الأعمال في سداد مديونياتهم، وأزمة الدواء المصري في ضوء الهجمة الأمريكية الجديدة ضده والتي استنفرت قوى نواب البرلمان.