يقترب الزعماء السياسيون العراقيون المنتمون للقوائم الفائزة خلال الانتخابات الأخيرة، من التوصل إلى شبه اتفاق حول تولي المناصب الوزارية والحكومية في الحكومة العراقية الجديدة، التي من المفترض أن تكون قد شكلت قبل انعقاد أولى جلسات البرلمان (الجمعية الوطنية العراقية).
وحسب مصادر عراقية، فإن المباحثات الأخيرة بين زعماء قائمة الائتلاف العراقي الموحد، المدعومة من قبل (المرجع الشيعي الأعلى) علي السيستاني، والقائمة الكردية الموحدة، قد أسفرت عن لائحة أولية للمناصب الوزارية والهيئات الرئاسية.
وأشار (عضو قائمة التحالف الكردستاني) روس نوري شاويش إلى استمرار اللقاءات والمشاورات بين القوائم الفائزة بالانتخابات للتوصل إلى اتفاق وطني موحد حول برنامج الحكومة والشخصيات المرشحة لحمل الحقائب الوزارية في الحكومة الانتقالية، مضيفاًَ أن "مشاوراتنا مع قائمة الائتلاف العراقي الموحد توصلت إلى صيغة عمل مشترك بشأن العديد من القضايا، وأبرزها: ضمان حقوق الكرد القومية بموجب قانون إدارة الدولة ".
ومن الأسماء التي برزت في الساحة لتولي المناصب تردد في العاصمة بغداد أن الطالباني سيكون رئيساً ونوابه (وزير المالية الحالي) الدكتور عادل عبدو المهدي (مرشح قائمة الائتلاف العراقي الموحد)، والنائب الآخر (وزير الصناعة) الدكتور حاجم الحسني (عضو قائمة "عراقيون" برئاسة الشيخ غازي عجيل الياور).
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن راعي الملكية الدستورية الشريف على بن الحسين رشح ليكون نائباً للرئيس المقبل، وأوضحت المصادر أن "الشريف أرجأ رغبته في إقامة نظام الحكم الملكي في العراق إلى موعد آخر بسبب ظروف محلية وإقليمية".
من جانبه أوضح (عضو القائمة) الدكتور فؤاد معصوم أن "هيئة علماء المسلمين أبدت تأييدها لتولي الزعيم الكردي جلال الطالباني منصب رئيس الجمهورية"، موضحاً أن "وفداً من الأحزاب الكردية التقى بالدكتور حارث الضاري، الذي بارك ترشيح الطالباني وأعرب عن أمله بأن يكون الرئيس المقبل محتفظاً بنظرته العراقية لمعالجة العديد من القضايا".
أشار معصوم إلى أن "الوفد أبلغ الهيئة بأن الزعيم الكردي الطالباني متمسك بحرصه على الوحدة العربية الكردية، ومنح العرب السنة مناصب في الحكومة الانتقالية، ومشاركتهم في كتابة الدستور".
وأعلن مصدر في تجمع الديمقراطيين المستقلين تشكيل لجنة تضم (رئيس التجمع) الدكتور عدنان الباجه جي وشخصيات أخرى، تمثل أحزاباً قومية وقوى دينية للمشاركة في كتابة الدستور.
ومع اقتراب إعلان الاتفاق الرسمي بين قائمتي "الائتلاف" والتحالف "الكردستاني، مما يعني أن القائمتين ستشكلان كتلة الغالبية في الجمعية الوطنية، أشارت مصادر في قائمة "العراقية" بزعامة الدكتور إياد علاوي إلى أن رئيس الحكومة المؤقتة المنتهية ولايته أبلغ أعضاء قائمته بعدم الترشيح على المناصب الوزارية في حال تعذر احتفاظه بمنصبه".
فيما أكد قيادي في حركة الوفاق الوطني أن "الدكتور علاوي مازال محتفظا بحظوظه في الاحتفاظ بمنصبه، استناداً إلى رغبة العديد من أعضاء الجمعية الوطنية، الذين انسحبوا من قوائمهم والتحقوا بالكتلة الوطنية التي أعلن عن تشكيلها مؤخراً".
وقال (القيادي في قائمة الائتلاف) حسين الشهرستاني: " إن علاوي لم يبد أي اهتمام للانضمام للحكومة ورفض عرض القائمة".
وأوضح جواد المالكي (أحد قياديي حزب الدعوة الإسلامية، الذي يتزعمه إبراهيم الجعفري مرشح الائتلاف العراقي الموحد لمنصب رئيس الوزراء) بالقول: " لم نعرض عليه منصباً معيناً، ولكن عرضنا عليه على الأكثر مبدأ المشاركة في الحكومة المقبلة".
