أعلنت الحكومة البريطانية اليوم أنها قررت دعم العقوبات المقترحة ضد الحكومة السودانية، مشيرة إلى فقدان صبرها أمام ما وصفته "بالأزمة الإنسانية المتدهورة" في دارفور.
وكانت لندن تصر على أن سياسة الإقناع هي الأجدى في التعامل مع الحكومة السودانية، فيما يختص بالأزمة الناشبة في دارفور (غربي السودان).
إلا أنها أعلنت اليوم أنها قررت دعم العقوبات والإجراءات الأخرى، التي تصر الولايات المتحدة على تنفيذها ضد الخرطوم، بحجة عدم القيام بكل ما يلزم، لإنهاء الأزمة الإنسانية في دارفور.
وقال مصدر حكومي بريطاني اليوم: " قد نفد صبرنا، من غير المعقول أن يستمر المجتمع الدولي بالتلويح بإصبعه فقط للأزمة".
ونقلت صحيفة (الغارديان) البريطانية الصادرة اليوم الثلاثاء عن مصدر دبلوماسي في لندن قوله: " إن أهم إجراء في قرار مجلس الأمن سيتخذ هذا الأسبوع، حول إمكانية إرسال المتهمين بجرائم ضد البشرية؛ إلى المحكمة الجنائية الدولية".
مشيرة إلى استمرار معارضة الحكومة البريطانية في السابق، للآراء الأمريكية حول اتخاذ إجراءات وصفتها (بالتأديبية) بحق المسؤولين عن أزمة دارفور.
وقالت الصحيفة: " إن الإجراءات الأخرى تتضمن تطبيق عقوبات ضد أفراد في الحكومة السودانية، وأفراد من المتمردين أيضاً".
مضيفة أن العديد من العقوبات الأخرى تم التغاضي عنها، أو تخفيفها، خلال مفاوضات بين بريطانيا والولايات المتحدة والصين وروسيا، حول الأزمة في دارفور.
