أنت هنا

30 محرم 1426
بيروت - وكالات


أطاح اللبنانيون الموالون لسوريا بآمال المعارضة في تشكيل حكومة محايدة ، بعد أن رشح غالبية النواب في البرلمان رئيس الوزراء المستقيل عمر كرامي لرئاسة الحكومة الجديدة في جولات التشاور التي أجراها الرئيس اللبناني اميل لحود مع الكتل النيابية أمس.

وقالت مصادر سياسية: "إن 69 نائبا في البرلمان المؤلف من 128 عضوا رشحوا كرامي في مشاورات مع الرئيس اميل لحود".
ويلزم ترشيح البرلمان لحود بتعيين كرامي الذي استقال الأسبوع الماضي.

وجاء ترشيح كرامي مدعوما بمظاهرة التأييد الحاشدة لسوريا، حيث حظي بتأييد حركة أمل و(حزب الله).

وقال كرامي ردا على سؤال إن كان سيقبل التكليف لمحطة تلفزيون ال بي سي بعد اجتماعه بلحود: "عندما أكلف أعطي الجواب".
واكتفت المعارضة بتقديم بيان بشروطها إلى الرئيس لحود دون أن تسمي مرشحا محددا.

ورفضت المعارضة الترشيح بمثابة تطور سلبي واستكمال لحكومة تشكل "واجهة" للأجهزة الأمنية التي تحملها المسؤولية في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وتطالب باستقالة رؤساء أجهزتها.

وقالت النائبة غنوة جلول: " إن مطالب المعارضة هي ثلاثة أولها جلاء الحقيقة في مقتل الرئيس رفيق الحريري والتعاون مع اللجنة الدولية للتحقيق".
وتابعت "المطلب الثاني هو استقالة أو إقالة المدعي العام التمييزي بالأصالة عدنان عضوم ورؤساء الأجهزة الأمنية، والثالث هو تطبيق اتفاق الطائف الذي ينص على انسحاب القوات والمخابرات السورية من لبنان بناء على جدول زمني".

وشددت النائب بهية الحريري، شقيقة رفيق الحريري، على ضرورة ورود المطالب الأساسية في البيان الوزاري الذي تعلن فيه الحكومة برنامج عملها وتنال على أساسه الثقة.
وقالت "سننتظر البيان الوزاري الذي يجب أن يتضمن مطالبنا الأساسية المتمثلة باستقالة أو إقالة قادة الأجهزة الأمنية، وتحقيق دولي يكشف الحقيقة في اغتيال الرئيس".
وأضافت "لا مشكلة شخصية لنا مع عمر كرامي وسنكون ايجابيين مع من يلبي مطالبنا".

وردا على سؤال عن عدم وجودها في عداد كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري في الاستشارت والتي عزاها بري لكونها في فترة حداد أجابت "أنا غير معنية في التسمية معنية فقط بتلبية مطالبنا" تمسكا بسعي الرئيس الشهيد لقيام "دول آمنة مستقرة لا دولة أمنية موتورة".
من ناحيته تساءل النائب غازي العريضي، من نواب كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ابرز قادة المعارضة، "ألا يستحق التوصل إلى حكومة اتحاد وطني إقالة المسئولين عن التقصير" في قضية اغتيال الحريري.