أعلنت اللائحتان الشيعية والكردية تجاوزهما عقبة مدينة كركوك التي كانت تحول دون المضي قدماً في تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة وانعقاد الجمعية الوطنية.
فيما دعا أعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية إلى عقد جلستهم الافتتاحية في 16 مارس.

وقال (رئيس المجلس الوطني المؤقت) فؤاد معصوم في بيان: "إن هذه الدعوة تأتي استناداً إلى أحكام القسم الأول من ملحق قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، وبناء على ما أفرزته الانتخابات العامة التي أجريت في 30 يناير الماضي".

ومن المفترض أن تكون أولى مهمات أعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية البالغ عددهم 275، انتخاب رئيس للجمعية ونائبين له. وبعد ذلك تنتخب الجمعية بغالبية ثلثي أعضائها المجلس الرئاسي المكون من رئيس الدولة ونائبين له، وسيعود إلى المجلس الرئاسي بعد أسبوعين من انتخابه اختيار رئيس للوزراء جماعياً، وكذلك الوزراء بعد استشارة رئيس الوزراء.

وفي هذا الإطار، أكد عدنان على أحد مساعدي زعيم "حزب الدعوة" إبراهيم الجعفري ومرشح لائحة "الائتلاف العراقي الموحد" لمنصب رئيس الوزراء، التوصل إلى اتفاق تفاهم مشترك مع الأكراد من ثلاث صفحات سيوقع على الأرجح الأحد المقبل. وأوضح أن الاتفاق يؤكد التزام الطرفين قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، وقال: "لقد وافقنا جميعاً على أن يكون قانون إدارة الدولة دستور هذه الحكومة"، مشيراً إلى أنه في ضوء هذا القانون ستحل قضية كركوك الحساسة.

في المقابل، تحدث فؤاد كمال (القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه جلال طالباني) عن "التوصل إلى اتفاق مبدئي مع قائمة الائتلاف العراقي الموحد في شأن العديد من الأسس والقضايا المهمة". وقال: "إن على الجميع التزام قانون إدارة الدولة الذي يعد بمثابة المرجعية التشريعية والسياسية لكل الأطراف".

وتعليقاً على الاتفاق الشيعي الكردي حول مسألة كركوك أكد (رئيس الجبهة التركمانية في العراق) د. فاروق عبد الله أن قانون إدارة الدولة لم يحسم النزاع؛ لأنه تحدث عن عودة المهجرين الكرد والتركمان إلى كركوك دون أن يحدد عددهم، مشيراً إلى أن هناك نحو 300 ألف مرحل كردي كتبت أسماؤهم دون وثائق ثبوتية الأمر الذي يهدد بحدوث عملية تغيير ديمغرافي في المدينة.

وشدد على ضرورة أن يتم إرجاء حل أزمة كركوك إلى حين الانتهاء من كتابة دستور للبلاد حتى لا يحصل أي تجاوز على حقوق الأطراف المعنية بهذه الأزمة.