انهارت المحادثات الثنائية بين الشيعة والأكراد مجدداً لتحول دون تشكيل الحكومة العراقية، التي من المفترض أن تكون قد اكتملت، قبل ثلاثة أيام من أول اجتماع موسع للجمعية الوطنية العراقية الجديدة.

وكانت مباحثات ثنائية سابقة قد فشلت، خلال جولة قام بها إبراهيم الجعفري (مرشح قائمة الشيعة الموحدة المدعومة من قبل المرجعيات الشيعية) إلى إقليم كردستان العراقي، التقى خلالها زعماء قائمة الأكراد الموحدة.

وقال مسؤولون في التحالف الشيعي اليوم الأحد: " إنهم فشلوا في التوصل إلى اتفاق مع القائمة الكردية حول قضيتين أساسيتين، تتركزان حول اختيار أعضاء مجلس الوزراء، والعلاقة التي تنظم منطقة الأكراد المستقلة في الشمال".

ومن المنتظر أن يجتمع أعضاء البرلمان (المجلس الوطني العراقي) يوم الأربعاء القادم، بعد أكثر من ستة أسابيع على الانتخابات التي جرت لأول مرة في العراق منذ احتلال البلاد في مارس 2003م، والتي أظهرت فوز القائمة الشيعية الموحدة، تليها قائمة التحالف الكردي، بعد انسحاب السنة من الانتخابات بسبب إجرائها تحت إعداد ومراقبة الاحتلال الأمريكي.

وعاد أحمد الجلبي (أحد أعضاء قائمة الائتلاف العراقي الشيعي الموحد) دون أن يحرز أي تقدم على مسار المفاوضات مع الأكراد.
وأكدت مصادر عراقية أن الجلبي أنهى يوم أمس رحلة إلى كردستان العراقية، حاول خلالها إنقاذ التحالف الكردي الشيعي المقترح.
وقال مساعد للجلبي: " لقد انهارت الاجتماعات، ولم نتوصل إلى اتفاق حتى الآن".

وذهب سياسيون أكراد إلى ما هو أبعد من ذلك بقولهم: " إن الائتلاف الشيعي يحاول إلقاء اللوم عليهم في الأزمة التي أصابت عملية اتخاذ القرار في بلد يعاني من كثرة التفجيرات ويتوق للاستثمارات اللازمة لإعادة الإعمار".

وقال برهم صالح (نائب رئيس الوزراء العراقي المؤقت، وهو كردي) لقناة (العربية) الفضائية: " إن الائتلاف الشيعي يرغب في إلقاء مسؤولية المعادلة السياسية على الجانب الكردي فقط".


وأضاف ساخراً " نحن مستعدون بأن نتنازل عن الرئاسة إلى الشيعة، إذا تنازل الشيعة عن الرئاسة للسنة" !
في إشارة إلى تمسك الشيعة برئاسة مجلس الوزراء، كونها القائمة الأولى.

ويطالب الأكراد البالغ عددهم نحو 3 ملايين (من أصل 27 مليون عدد العراقيين) بمنصب رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى وزارة سيادية واحدة على الأقل، تشمل وزارة الدفاع أو المالية.
كما يطالب الأكراد بنصيبهم من إيرادات النفط العراقية، ورفع حصتهم من 17% إلى 25% من إيرادات النفط، بالإضافة إلى مطالبتهم المتكررة بضم مدينة كركوك إلى إقليم كردستان العراق.

وبحال استمرت الأزمة على هذه الحالة، فإنه من المقرر أن يبقى إياد علاوي رئيساً للوزراء، إلى أن يتم إجراء انتخابات عامة نهاية العام الحالي.