تتجه السلطة الفلسطينية والفصائل التي واصلت اجتماعاتها أمس الأربعاء في القاهرة نحو اتفاق على تثبيت واستمرار الهدنة مع إصرار واشتراط الفصائل عدم نزع سلاح المقاومة.
حيث اشترطت حركتا حماس والجهاد الفلسطينيتان أن يتعهد (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس بعدم نزع أسلحتهما، والموافقة على تشكيل هيئة لإدارة غزة تضم ممثلين عنهما بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من القطاع في يوليو المقبل، مقابل إعلان هدنة مع الاحتلال مدتها عام واحد للتوصل إلى اتفاق سلام.
ويساهم في هذا الحوار الذي بدأت أمس جولته الثانية إضافة إلى أبي مازن وعمر سليمان (مدير المخابرات العامة المصرية) عدداً من قادة الفصائل، مثل: رمضان عبد الله شلح (قائد الجهاد الإسلامي)، ونايف حواتمة (أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين)، وأحمد جبريل (أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ــ القيادة العامة).
من جهته قال عباس في أعقاب لقائه مع (الرئيس المصري) حسني مبارك أمس: " إن سياسة التهدئة التي انتهجتها السلطة مع التزام من الجانب الإسرائيلي بهذه التهدئة؛ حققت حتى الآن عدداً من المكاسب.
غير أن (وزير الخارجية الإسرائيلي) سيلفان شالوم أعلن رفض الكيان أي مبادرة فلسطينية لوقف النار مشترطاً قيام السلطة بتفكيك البنى التحتية للفصائل قبل كل شيء !
وقال مسؤولون في الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة: " إن السلطة الفلسطينية طلبت تحديد جدول أعمال الحوار بشأن الهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي، مع إرجاء الحديث عن نزع سلاح المقاومة، وتوسيع المشاركة السياسية للفصائل إلى حوارات أخرى، وهو ما ترفضه الفصائل المسلحة.
وتصر حركتا الجهاد الإسلامي والمقاومة الإسلامية (حماس) على أن يشمل حوار القاهرة الحديث عن قضايا داخلية وموقف السلطة من مشروعية سلاح المقاومة ودور الفصائل في غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي المقرر بعد أربعة أشهر.
وقال أنور أبو طه (القائد في حركة الجهاد الإسلامي): " إن ثمن الهدنة فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي هو انسحاب كامل وإطلاق سراح الأسرى، ووقف البناء في الجدار العنصري، أما فيما يتعلق بالسلطة فيجب توسيع دائرة المشاركة السياسية وعدم التعرض لسلاح المقاومة والتأكيد على مشروعية المقاومة".
وبدأ قادة الفصائل الفلسطينية المجتمعون في القاهرة أمس جولة ثانية من الحوار الداخلي بغية التوصل إلى اتفاق رسمي لوقف إطلاق نار مشروط مع الإسرائيليين.
