أطاح رفض الفرنسيين لمشروع الدستور الموحد بآمال السياسيين من أنصاره في 25 دولة أوروبية يعتقدون أنه وضع من أجل خلق أوروبا تتحدث بصوت واحد، ولها حضور قوي على الساحة الدولية.
ولم يفلح خطاب الرئيس شيراك يوم الخميس الماضي في إقناع الناخبين الفرنسيين من أجل التصويت لصالح الدستور الأوروبي، فقد عبر الناخبون عن استيائهم من شيراك وحكومته وصوتوا بنسبة 55% ضد الدستور الأوروبي الموحد، مما يعني تعطيل مشروع الدستور بشكل تام، حيث يلزم دخوله حيز التنفيذ الموافقة عليه من كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ومن غير المتوقع أن يقوم الإتحاد بإجراء تعديلات على نص الدستور في القريب العاجل، وبدلاً من ذلك سيستمر العمل باتفاقية نيس الحالية، غير أن هذه الاتفاقية وضعت لعدد أقل من الأعضاء عما هو الحال عليه حالياً، مما ينذر بتمزق في وحدة الإتحاد نظراً لسرعات النمو غير المتكافئة بين الأعضاء القدامى والجدد.
وجاء رفض الفرنسيين ليصب في مصلحة القوى اليمينية الرافضة لمفهوم الوحدة، مثل تيار لوبان في فرنسا، أو حزب الاستقلال البريطاني، غير أن رافضي الدستور الفرنسيين لم يكونوا جميعاً من التيار اليميني، بل كانوا أيضاً من التيار اليساري، وسبب رفضهم يرجع إلى انتقادهم للسياسة الاقتصادية المقترحة التي لا تهتم بتأمين ضمانات اجتماعية كافية.
وفي غضون ذلك صرح نائب (رئيس المفوضية الأوروبية) جونتر فيرهويجن بأنه لا يرى سبباً لتغيير نص الدستور بعد نتيجة الاستفتاء السلبية في فرنسا، قائلاً أمام قناة التليفزيون الألماني الأولى: "الأفضل أن نبقى مع ما تم الاتفاق عليه(يقصد النص الحالي للدستور)". وصرح بأن الاتحاد الأوروبي سينتظر إتمام عملية التصديق على الدستور في باقي دول الإتحاد ثم يجتمع آخر العام القادم لاتخاذ القرارات المناسبة. مضيفاً "عندها يتوجب على الأعضاء الذين رفضوا الدستور أن يقولوا لنا كيف ستسير الأمور بعد ذلك".
هذا وقد واتسم الاستفتاء بنسبة مشاركة عالية من قبل الناخبين، الذين يقدر عددهم ب 42 مليون شخص، فقبيل إغلاق صناديق الاقتراع قدر مركز ايبسوس نسبة المشاركين ب 70 %، بينما تحدثت مراكز أخرى عن نسبة قياسية هي 80 %، وذلك مقارنة بنسبة الإقبال على الاقتراع على اتفاقية ماسترخت (69%) أو التصويت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2002م(79%).