من داخل معتقله في ليمان طره أعلن (القيادي البارز في جماعة الجهاد الإسلامي) عبود الزمر عن ترشيح نفسه لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر المقبل أمام الرئيس مبارك، جاء ذلك في بيان تلقته صحيفة "المصريون".

و أوضح البرنامج الانتخابي الذي طرحه الزمر في البيان ضرورة تفعيل المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية ووقف العمل بكافة القوانين واللوائح التي تتعارض معها، وعدم السماح بأي تشريع جديد يصدر على خلاف مقتضاها.
ورأى ضرورة وجود حكومة منتخبة تلبي متطلبات التغيير التي يحتاجها المجتمع بما لا يخل بمبدأ العدل والمساواة والحرية وتكافؤ الفرص.. وإدارة شؤون البلاد من خلال نظام برلماني منتخب يمثل السلطة التشريعية وحكومة تفويض مسؤولة أمام البرلمان وسلطة قضائية مستقلة، ووعد البرنامج بإلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وإلغاء الإحالة إلى المحاكمات العسكرية ووقف العمل بكافة القوانين الاستثنائية وسيئة السمعة وتعويض المتضررين عما لحق بهم من أضرار.

ويرى البرنامج تخفيض حجم قوات الشرطة التي تعاظمت بلا ضرورة لما في ذلك من عبء كبير على الميزانية وزيادة الشعور بأن الدولة في مواجهة مع الشعب..
وأضاف الزمر أن برنامجه الانتخابي يتبنى عدداً من الإصلاحات على المستويين السياسي والاقتصادي يراها تعبيراً عن الوسطية والاعتدال والمعالجة المباشرة لمشكلات الجماهير في إطار رؤية واقعية ومرجعية إسلامية.

وعلى صعيد الإصلاحات الاقتصادية أكد الزمر على خفض الإنفاق الحكومي إلى الحد الأدنى ووقف دعم الأنشطة التي لا تعود على المواطنين بالفائدة المباشرة وإلغاء النظام الضريبي الحالي الذي أرهق كاهل المواطن وإقرار نظام جمع الزكاة وصرفها في الوجوه المقررة لها شرعاً، ووقف العمل بالنظام الربوي في البنوك واعتماد مبدأ المشاركة في المشروعات وفتح باب القروض بلا فوائد للمحتاجين (كالراغبين في الزواج ـ الجوانح ـ تزويج الأبناء).

فيما تبنى البرنامج منحى التخلي عن الاستدانة من الدول الأجنبية بالفائدة الربوية إلا في حالة الضرورة، مثل: شراء القوت الضروري والتسليح اللازم للدفاع عن الدولة هذا إذا انعدمت كافة مصادرة التمويل الأخرى، سواء على المستوى العربي أو الإسلامي الذي يعطي القروض الحسنة بلا فوائد.

وفيما يتعلق بدعوات المساواة بين الرجل والمرأة، أكد العمل على العودة إلى ما أسماه حالة التكامل والوئام بين الرجل والمرأة بعد مرحلة صراع حول مكاسب مزعومة للمرأة أفرزت حالة من التربص بين الزوجين وتفككت بسببها الأسرة وكثرت فيها حالات الطلاق على حد قوله.

وتبنى البرنامج مبدأ إطلاق حرية تشكيل الأحزاب السياسية وحل لجنة الأحزاب التي اعتبرها عائقاً أمام حركة الإصلاح فلا سلطان لأحد على ذلك سوى القضاء المختص ، والسماح للأحزاب بعقد المؤتمرات والندوات العامة بحرية كاملة دون إذن مسبق و الاكتفاء بإخطار الجهات الأمنية في المحافظة قبل موعد العقد بيوم واحد على الأقل لاتخاذ إجراءات تأمين المواطنين والمحافظة على سلامتهم، فيما لفت البيان إلى أهمية حرية إصدار الصحف والمجلات، سواء حزبية أو مستقلة وإبداء الرأي بها وإلغاء مبدأ حبس الصحفي في مخالفات النشر والاكتفاء بعقوبة التعويض والالتزام بتصحيح الخبر على نفقة الجريدة طبقاً للنص الذي تصدره المحكمة.

واعتبر البيان أن وسائل الإعلام لا بد لها من رسم السياسة الإعلامية والثقافية بما يخدم الأهداف العليا للبلاد داخلياً وخارجياً وتنقية البرامج من المواد الهابطة والأفكار الضحلة والتفاهات الكثيرة وعرض الجيد من الأعمال الهادفة التي ترمي إلى الارتفاع بعقلية المواطن وثقافته إلى المستوى اللائق بمكانة مصر ودورها الريادي، ورأى أهمية صياغة خطاب إسلامي معاصر يعبر عن حقيقة ديننا كمنهج شامل للحياة ويبرز حيوية الفقه الإسلامي في التفاعل مع المتغيرات والمستجدات دون إخلال بالأصول والثوابت على حد قوله .

وفيما يلي بعض النقاط التي ذكرها البيان:

1.تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات الأساسية بما يضمن استقلالية القرار السياسي وتحقيق حد الكفاية للمواطنين.
2.صياغة العقلية المصرية ثقافياً وفق الأهداف العليا للبلاد حفاظاً على الهوية والذات الحضارية.
3.بناء القوات المسلحة القوية القادرة على التصدي لأي عدوان خارجي وحماية الأمن القومي للبلاد.
4.إلغاء النظام الضريبي الحالي الذي أرهق كاهل المواطن وإقرار نظام جمع الزكاة وصرفها في الوجوه المقررة لها شرعاً.
5.تخصص قناة تلفزيونية ومحطة إذاعية للأحزاب الصغرى غير القادرة على شراء قنوات أو محطات لعرض أفكارهم ووجهات نظرهم بالتساوي في عدد الساعات خلال الحملة الدعائية
6. رسم السياسة الإعلامية والثقافية بما يخدم الهداف العليا للبلاد داخلياً وخارجياً وتنقية البرامج من المواد الهابطة والأفكار الضحلة والتفاهات الكثيرة وعرض الجيد من الأعمال الهادفة التي ترمي إلى الارتفاع بعقلية المواطن وثقافته إلة المستوى اللائق بمكانة مصر ودورها الريادي.
7.صياغة خطاب إسلامي معاصر يعبر عن حقيقة ديننا كمنهج شامل للحياة ويبرز حيوية الفقه الإسلامي في التفاعل مع المتغيرات والمستجدات دون إخلال بالأصول والثوابت.
8. تبصير المواطن بدوره الحيوي في خدمة بلده وترشيد استهلاكه وتوجهاته في المجالات المختلفة دفعاً لعجلة التنمية وحفظاً لحق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة.
9.تشجيع أصحاب القدرات والملكات العلمية لابتكار المخترعات المفيدة التي توفر الطاقة والجهد وتسهم في حل مشكلات الجماهير ووضع ذلك رهن التنفيذ بتمويل مصري عربي إسلامي .
10.وقف أي نوايا لخصخصة المرافق الأساسية في الدولة مثل السكة الحديد والنقل والمواصلات والكهرباء والبريد والمياه والنفط وغيرها من المرافق التي يعود أثرها المباشر على القاعدة العريضة من الشعب.
11.تنظيم الحركة السياحية وفق ضوابط محكمة فلا يصح أن يكون الفساد الأخلاقي هو السائد في الوفود السياحية مهما كان العائد وكفانا عبره ما جرى في كارثة تسونامي فهي عقوبة قدرية بلا شك وإنذار من الله _تعالى_ للكافة.
12.إلغاء التراخيص الممنوحة لكل محلات الخمور في البلاد وتحويل أنشطتها إذ أن الخمر أم الكبائر فلا يصح منا أن نتاجر في المحرمات مهما كانت المكاسب المادية من ورائها لأن العاقبة ستكون وخيمة.
13.بذل الجهود للنهوض بجامعة الدول العربية لتكون على مستوى الدور العربي المنوط بها مع السعي من خلالها لتحقيق التكامل الاقتصادي وتوحيد الموقف السياسي فلسنا أقل شأناً من أوروبا التي جمعها اتحاد واحد ونحن نمتلك مقومات الوحدة الكاملة.
14.تنشيط دور منظمة المؤتمر الإسلامي وتعميق مجالات عملها حتى تصبح على المستوى اللائق بجامعة إسلامية قادرة على مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين.
15.بناء علاقات جديدة مع المجتمع الدولي أساسها الاحترام المتبادل وحفظ العهود والمواثيق والتعاون على البر ومقاومة الفساد ومساعدة الضعفاء ونصرة المظلوم