أعلن مصدر رسمي فلسطيني اليوم الأحد أن حكم الإعدام نفذ فجر الأحد في سجن غزة المركزي بحق أربعة فلسطينيين بعضهم متهم بالتخابر مع إسرائيل.

وأشار الناطق باسم الداخلية الفلسطينية توفيق أبو موسى إلى أن الأربعة جميعهم أقروا أمام المحاكم بارتكاب جرائم قتل".

وأوضح المتحدث أنه تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً في حق ثلاثة، بينما أعدم الرابع رمياً بالرصاص بعد أن رفض (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس طلباً بوقف تنفيذ الحكم، متحدثاً عن سياسة جديدة تتمثل في مواجهة "حالة الفوضى وغياب القانون في الأراضي الفلسطينية".

وأضاف أبو موسى أنه "حكم على الأربعة بتهمة ارتكاب جرائم قتل" .

وكانت قد رفعت طلبات استرحام بحق المتهمين إلى عباس، وكذلك مطالب منظمات حقوق الإنسان بإلغاء عقوبة الإعدام، لكنه رفض.

في الوقت نفسه رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد، بتنفيذ السلطة الفلسطينية أحكام الإعدام بحق الفلسطينيين الأربعة المتورطين في جرائم قتل وأعمال جنائية، وطالبت الحركة في الوقت نفسه بضرورة تطبيق الأحكام الصادرة بحق العملاء المتورطين في التخابر مع الكيان الصهيوني.

وأعلن سامي أبو زهري (المتحدث باسم الحركة في تصريحات له أمام الصحفيين):"إن تنفيذ حكم الإعدام الذي جرى اليوم هو أمر ايجابي، لكن المهم أن لا تكون خطوة منفردة، ويجب أن يتم استكمال تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الفلسطيني وخاصة التي تتعلق بملف العملاء".

وناشد أبو زهري السلطة الفلسطينية بأخذ دورها في ملاحقة العملاء والجناة، وتنفيذ أحكام القضاة بحقهم حتى لا تقوم الفصائل الفلسطينية بأي خطوات اجتهادية.

كما أضاف أبو زهري: "إذا قامت السلطة الفلسطينية بأخذ دورها بشكل كامل فإن ذلك سيجعل الفصائل تدعم هذا الدور، وألا تأخذ أي خطوات اجتهادية".

يذكر أن آخر عملية إعدام في المناطق الفلسطينية منذ ثلاث سنوات في عام 2002م.
وتتوقف السلطة حتى الآن عن إعدام العملاء في وقت كشف فيه النقاب عن صفقة تمت ما بين السلطة والكيان الصهيوني تم بموجبها الإفراج عن 400 أسير فلسطيني معظمهم اقتربت محكوميته من الانتهاء في مقابل التعهد بعدم إعدام نحو 50 جاسوس فلسطيني لحساب قوات الاحتلال.