رجّحت مصادر أمنية "إسرائيلية" أنْ توقّع "إسرائيل" والقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة على "بروتوكولٍ عسكريّ" حول نشر قوات مصرية على الحدود بين مصر وقطاع غزة بمحاذاة محور صلاح الدين، وذلك بعد تنفيذ خطة الانفصال الصهيونيّة من القطاع.

ونقلت الإذاعة "الإسرائيلة" عن المصادر قولها: إنّ ضباطاً عسكريين من الطرفين سيوقّعون البروتوكول الذي ينصّ على نشر 750 جندياً مصرياً على امتداد أربعة عشر كيلومتراً في منطقة محور صلاح الدين.

كما ذكرت أنّه قد عاد إلى تل أبيب الليلة الماضية (رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع) الميجر جنرال احتياط "عاموس غلعاد" في ختام زيارة خاطفة للقاهرة أجرى خلالها مباحثاتٍ مع (مدير المخابرات المصرية) اللواء عمر سليمان حول هذا الموضوع .

وذكرت الإذاعة العبرية أنّ الاقتراح الصهيونيّ يحدّد، كما أوضح المصدر السياسي، نوعية الأسلحة التي سيُسمَح لقوات حرس الحدود المصرية بحيازتها في منطقة محور صلاح الدين، بحيث لن تتجاوز البنادق والمسدسات إضافةً إلى مروحيّة شُرطية، وستُمنَع القوات المصرية من حيازة أسلحة ثقيلة، كالدبابات أو العربات المصفحة، أو حفر خنادق وإقامة تحصينات عسكرية. كما ستُمنَع القوة المصرية من القيام بأيّ مهامٍ عسكرية، وسيتوقّف عملها على منع تهريب الأسلحة وتسلّل الناس من مصر إلى قطاع غزة وبالعكس.

كما أكّد المصدر أنّ الاتفاق لا ينصّ على انسحاب قوات الجيش الصهيونيّ من محور صلاح الدين، مشيراً إلى أنّ ذلك ستقرّره القيادة السياسية في وقتٍ لاحق.

وبحسب مصادر سياسية في تل أبيب فإنّ توقيع البروتوكول "لا يشكّل تعديلاً لمعاهدة السلام (الإسرائيلية) المصرية". بينما أبدت مصادر أمنية موقفًا مخالفًا بقولها: "إنّ توقيع البروتوكول سيؤدّي إلى تعديل معاهدة السلام". ومن المقرّر أنْ يُصدِر المستشار القانوني للحكومة الصهيونيّة "ميني مزوز" رأيه القضائي من هذه المسألة قريباً.

من جهته، كان (وزير الحرب الصهيونيّ) شاؤول موفاز قد أكّد أنّ القيادة المصرية وافقت على نشر قوات حرس الحدود على امتداد محور صلاح الدين فقط، الذي يصل طوله إلى 15 كلم، وليس على طول الحدود الصهيونيّة-المصرية خارج قطاع غزة.

وذكر (نائب رئيس الوزراء الصهيونيّ) شمعون بيريز، للإذاعة العبريّة، صباح اليوم الاثنين، إنّ الاتفاق يتيح للمصريين إدخال قوات حرس الحدود لمنع تهريب الأسلحة من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، وحسب رأيه لا حاجة إلى طرح الاتفاق للنقاش في البرلمان "لأنّه لا يشكّل تغييراً لاتفاق السلام مع مصر".

أمّا الجهات اليمينية، وعلى رأسها (رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية) الليكودي "يوفال شطاينتس" فيعتقد العكس، ويطالب بعدم توقيع الاتفاق مع مصر قبل مناقشته في البرلمان، وهو ما قرّرته لجنة الخارجية والأمن في شهر مايو الماضي.

يأتي ذلك بعد توقيع صفقة الغاز الطبيعي بين مصر و"إسرائيل" منذ أيام، بقيمة أكثر من ملياري دولار.