قضت محكمة 'بئر سبع' "الإسرائيلية" بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف على المواطن المصري إرميلات مهنا 24 عامًا وهو من سكان سيناء، بتهمة تهريب سلاح للمقاومة الفلسطينية، والتسلل إلى فلسطين المحتلة.
كما ادعت لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العسكرية الصهيونية ضد 'مهنا', أنه عقد صفقة لتهريب سلاح من مصر إلى الكيان الصهيوني ، وكانت مهمته في العملية هي قيادة أفراد خلية التهريب عبر طرق حدودية آمنة ثم توصيلهم إلى مكان آمن داخل الخط الاخضر، يخفون فيه السلاح وسيساعدهم على أداء مهمتهم هناك.
وعكست التحقيقات, أن القضية مفككة وملفقة، وغير منطقية تمامًا كقضية الطلبة المصريين الستة، فقد جاء في التحقيقات التي اعتمد عليها نص الحكم القضائي, أن 'مهنا' ورفاقه هربوا معهم إلى داخل الخط الاخضر 24 بندقية 'كلاشينكوف'، و18 خزنة رصاص لنفس البنادق، وبعدما أخفوا السلاح عادوا مرة أخرى إلى مصر, وفي الثامن من يوليو 2004 عادوا مجددًا إلى فلسطين المحتلة ، وتأكدوا أن السلاح وخزائن الرصاص في المخبأ، فسافروا إلى شمال فلسطين المحتلة لإتمام عملية البيع، لكن الشرطة الصهيونية اعتقلتهم في الطريق.
ومن المثير للشكوك أيضًا أن المحكمة الصهيونية اعتمدت في إدانة 'إرميلات' على شهادة ضابط بجهاز 'الشباك' يدعى 'إريك شموليك' أخذ يتحدث أمام المحكمة عن حجم عمليات التهريب التي تتم عبر الحدود المصرية – الصهيونية، دون أن يكون لذلك علاقة بالمواطن المصري 'إرميلات مهنا' الذي حكم عليه بأقصى عقوبة, رغم التعاون الذي تبديه الحكومة المصرية مع الدولة الصهيونية، بدءًا من الإفراج عن الجاسوس 'عزام عزام'، مرورًا باتفاقية 'الكويز'، ونهاية بتوقيع اتفاقية الغاز الطبيعي.