رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار حكومة الاحتلال الصهيوني بإتمام بناء جدار الفصل العازل في محيط مدينة القدس المحتلة، واعتبرته عدوانا وتصعيدا خطيرا على أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال مصدر مسؤول في حركة حماس في تصريح صحفي وزع على وسائل الإعلام اليوم: إن "القرار الصهيوني الجديد القاضي بإتمام بناء الجدار العازل يأتي متزامناً مع الذكرى الأولى لقرار محكمة العدل الدولية الذي قضى بعدم شرعيته، وهو يشكّل تحدياً جديدا للرأي العام العالمي، واستهانة بأبسط حقوق الإنسان سيّما وأن بناء الجدار العازل سيؤدي إلى عزل ما يزيد عن 55 ألف مقدسي عن مدينتهم، الأمر الذي يشكل تمادياً من الكيان الصهيوني في غيّه وعدوانه على أبناء الشعب الفلسطيني".
ودعا البيان الذي وصل نسخة منه إلى المركز الفلسطيني للإعلام، شعوب وحكومات الأمتين العربية والإسلامية إلى رفض القرار وتحمل مسؤولياتهم مع أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهته والسعي بكل الوسائل لإسقاطه.
واعتبرت الحركة في بيانها قرار حكومة الاحتلال الصهيوني "عدوانا وتصعيداً خطيراً على أبناء شعبنا الفلسطيني، يضاف إلى سلسلة الجرائم والاعتداءات الصهيونية المستمرة التي من شأنها الإسراع في تدمير حالة التهدئة وجعلها في مهب الرياح".
وحمل البيان حكومة العدو الصهيوني كامل المسؤولية عن كل ما يترتب وينتج عن هذا القرار من تداعيات خطيرة".

ومن جهة أخرى، وصف د. احمد الطيبي النائب العربي في البرلمان الصهيوني ورئيس الحركة العربية للتغيير قرار حكومة الاحتلال الصهيوني استكمال بناء الجدار حول مدينة القدس المحتلة، بأنه تكريس بشع لنظام "الأبارتهايد" تحت سمع العالم وإهماله لحقوق شعب عانى الأمرين من سياسة المعيار الأخلاقي والسياسي والقانوني المزدوج.
وقال الطيبي في بيان وصل المركز الفلسطيني للإعلام نسخة منه: "(إسرائيل) نجحت في ترسيخ أسلوب الأمر الواقع وهذه المرة تحت مظلة خطة الانفصال (الانسحاب) عن غزة".
وطالب البيان السلطة الفلسطينية "تسخير الدبلوماسية الفلسطينية بكل إمكانياتها لتفعيل مؤسسات المجتمع الدولي وشخصياته من أجل وضع العالم أمام فظاعة هذا الغول الاستعماري الذي يقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة، ويضع جداراً تلو الجدار وحاجزاً تلو حاجز داخل الأحياء وحتى البيوت الفلسطينية".

ومن جانبه، أكّد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، روحي فتوح، أنّ قرار الحكومة الصهيونيّة القاضي بالانتهاء من بناء جدار الفصل العنصري في محيط مدينة القدس في أيلول (سبتمبر) المقبل، هو تدميرٌ لكلّ ما تبقّى من عملية السلام، وتحدٍّ وقحٌ للمجتمع الدولي واللجنة الرباعية، وانتهاك سافر للقانون الدولي.
وتساءل فتوح في بيانٍ صحافي أصدره، إلى متى سيبقى العالم يتعامل مع (إسرائيل) باعتبارها دولة فوق القانون؟ إلى متى ستستمر (إسرائيل) في سياسة إرهاب الدولة والقرصنة دون رادع؟.
وقال رئيس المجلس التشريعي، إنّ الشعب الفلسطيني وقيادته لا يمكن أنْ يرضخا للواقع الذي تحاول الحكومة الصهيونيّة فرضه بالقوة، كما أنهما لن يقبلا بأن يكون الانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية على حساب أي شبر من أراضي الضفة الغربية، أو القدس المحتلة.
ودعا فتوح الأمتين العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتهم في هذه اللحظة التاريخية والحاسمة تجاه القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وإلى العمل من أجل وقف مخططات التهويد وعزل المدينة عن محيطها العربي.
وأضاف أن المجتمع الدولي مدعو إلى التحرك من أجل وضع حد لأعمال الحكومة الصهيونيّة في الأراضي الفلسطينية، وإجبارها على احترام القانون الدولي والاتفاقات الثنائية.

كما اجتمع وزير الخارجية الصهيوني "سلفان شالوم"، مع مبعوث الأمم المتحدة إلى المنطقة، "ألبير دوسوتو"، ودعاه إلى منع المبادرة الفلسطينية إلى حشد الدعم الخاص في جمعية الأمم المتحدة ضدّ بناء جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يذكر أنّ "سلفان" سيلتقي اليوم "بيرس ولفنزون"، ومنسّق السياسة الخارجية الأوروبي، "خافيير سولانا" لنفس الغرض.

الجدير بالذكر أن الحكومة "الإسرائيلية" صادقت أمس الاحد على رسم الجدار الفاصل في محيط القدس الشرقية الذي يتوقع ان ينتهي بناؤه في الاشهر المقبلة.
وسيؤدي ذلك إلى عزل 55 ألف فلسطيني في القدس الشرقية عن مدينتهم و3655 طالباً عن مدارسهم التي ضمّها الجدار.