أماط الوزير الصهيوني المكلف بملف القدس حاييم رامون اللثام عن الهدف من وراء بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية هو ضمان أن تكون القدس أكثر يهودية، موضحاً أن الجدار لا يهدف فقط لمنع المقاومة الفلسطينية من تنفيذ هجمات داخل الخط الأخضر.
وأوضح رامون "إنه كلما كانت القدس أكثر أمنا وأكثر يهودية كانت أصلح لتكون عاصمة حقيقية لدولة إسرائيل".

من جانبه، اعتبر الشيخ تيسير التميمي قاضي القضاة أن قرار الحكومة الصهيونية القاضي بإكمال بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس المحتلة هدفه تهويد المدينة المقدسة بالكامل، في ظل غياب قضيتها عن سلم أولويات العالم العربي والإسلامي.
وقال الشيخ التميمي في مؤتمر عقد بمدرجات الشهيد ظافر المصري بجامعة النجاح الوطنية في نابلس بمناسبة افتتاح فرغ مؤسسة تنمية وإدارة أموال الأيتام في مدينة نابلس: "إن الوضع في مدينة القدس خطير جدا، وأن توصيات وكتب استغاثة أرسلت إلى المؤسسات الدولية والعربية والإسلامية ومنظمات روابط العالم الإسلامي بهدف التدخل لمنع تهويد المدينة دون أن تحظى تلك الخطابات بالاهتمام المطلوب".
وأكد الشيخ التميمي أن الجدار سيغزل 150 ألف فلسطيني عن مدينة القدس المحتلة وليس 55 ألفا كما يدعي الاحتلال، مضيفا أن بلدية القدس المحتلة قامت بإبعاد كل أولئك الفلسطينيين وضم المغتصبات الصهيونية القريبة من المدينة بأسلوب خبيث يهدف لتكريس الوجود اليهودي فيها وتقليل أعداد العرب والمسلمين.
وأشار الشيخ التميمي إلى خطورة المشروع الصهيوني المتمثل بإقامة شبكة تنصت ورصد الكترونية متطورة للتجسس على المصلين داخل المسجد الأقصى المبارك.
واعتبر قاضي القضاة أن السلطة الفلسطينية قصرت بموضوع حماية المسجد الأقصى المبارك وكذلك الشعب الفلسطيني الذي خفت وتيرة تفاعله مع الأخطار المحيطة بالمسجد، رغم تقديمه الكثير من التضحيات في سبيل الدفاع عنه، وتوقع أن يؤدي أي مساس بالمسجد الأقصى لاندلاع انتفاضة عربية وإسلامية كبرى تتجاوز حدود الأراضي الفلسطينية.

وقد تزامن إعلان الاحتلال أن استكمال الجدار سيكون في مطلع سبتمبر القادم مع إعلانها استكمال الانسحاب من غزة في التاريخ نفسه، طالبة من واشنطن 2.2 مليار دولار لتغطية نفقات خطة الانفصال وإعادة توطين تسعة آلاف مستوطن، وأرسلت وفدا إلى واشنطن لهذا الغرض.
كما أكد نائب رئيس الوزراء شيمون بيريز "أن المبلغ سيوجه لإقامة قواعد عسكرية بديلة عن تلك التي ستخلى بغزة، وكذا لتعزيز الأمن على الحدود بين غزة ومصر، إضافة لتطوير وتنمية المناطق القليلة السكان بصحراء النقب جنوبا والجليل شمالاً".
وكان رئيس الوزراء الصهيوني ارييل شارون قد أصدر أمراً السبوع الماضي بتسريع العمل في الجدار، موافقاً علي تعديل مسار واحد من أكثر اجزائه المثيرة للجدل.
وقال شارون "الميزانية لن تكون عائقا، ابنوه بأسرع ما يمكن، ابنوه في عدة أماكن في أن واحد حتى يمكن تسريع عملية إنشائه".

من جانبه، انتقد كبير مسؤولي السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا "اسرائيل" أمس الاثنين بسبب الجدار الذي تبنيه حول القدس، وقال رئيس الوزراء الفلسطيني انه يسخر من جهود استئناف عملية السلام. وتواجه "اسرائيل" ضغوطا جديدة بشأن شبكة الجدران والاسوار المثيرة للجدل التي تقيمها بعد يوم من اعطائها الموافقة النهائية علي قطاع قالت انه سيفصل في النهاية 55 ألف فلسطيني من المقيمين في القدس عن باقي المدينة المقدسة.
ويصف الفلسطينيون الجدار بانه اغتصاب للارض. واعلنت محكمة العدل الدولية منذ عام ان الجدار غير شرعي لكن "اسرائيل" تجاهلت هذا الحكم. وقال سولانا الذي يزور "اسرائيل" لاجراء محادثات مع الزعماء الاسرائيليين والفلسطينيين ان الاتحاد الاوروبي يعارض قطاع الجدار الذي يشيد بالقدس لنفس السبب الذي يجعله يعارض المشروع برمته في الضفة الغربية وهو انه يقتطع من الاراضي المحتلة. وقال للصحافيين في القدس نحن نعتقد ان اسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها لكننا نعتقد ان الجدار الذي يقف خارج ارض "اسرائيل" ليس مناسبا من الناحية القانونية كما انه يخلق مشاكل انسانية .
وقال ان جدار القدس سيكون له ايضا تأثير رمزي لان المدينة مقدسة لدي اليهود والمسيحيين والمسلمين. ورد رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع بعنف علي القرار الاسرائيلي ووصفه بانه سرقة في وضح النهار للاراضي التي يسعي الفلسطينيون كي يجعلوا منها عاصمة لدولتهم في المستقبل. وقال في بيان مشيرا الي جلاء المستوطنين المزمع من جميع المستوطنات الاحدي والعشرين في قطاع غزة ابتداء من منتصف آب ان القرار يحول اي محادثات حول السلام الي مهزلة ويجعل من انسحاب غزة مبادرة لا جدوي ترجي منها.
ودعا وزير الخارجية الفلسطيني ناصر القدوة الي تصعيد الاحتجاجات ضد انشاء الجدار. وقال مسؤولون "اسرائيليون" ان قطاع الجدار في القدس سوف يفصل خمس الفلسطينيين المقيمين في القدس لكن سيتم انشاء نقاط عبور لتسهيل حركتهم. ويقول مسؤولون فلسطينيون ان العدد الحقيقي للفلسطينيين الذين سوف يعزلون عن وظائفهم ومدارسهم ومستشفياتهم في القدس والمناطق المحيطة بها يصل الي نحو مئة الف. ومن الناحية الرسمية يعيش 240 ألف فلسطيني في القدس الشرقية العربية التي استولت عليها "اسرائيل" في حرب عام 1967 ثم ضمتها في خطوة غير معترف به دوليا. وانحسر العنف منذ توصلت "اسرائيل" والسلطة الفلسطينية الي وقف لاطلاق النار في شباط الماضي لكن بناء الجدار بات مصدرا رئيسيا للتوتر.

يأتي ذلك بعد أن رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار حكومة الاحتلال الصهيوني بإتمام بناء جدار الفصل العازل في محيط مدينة القدس المحتلة، واعتبرته عدوانا وتصعيدا خطيرا على أبناء الشعب الفلسطيني.
كما وصف د. احمد الطيبي النائب العربي في البرلمان الصهيوني ورئيس الحركة العربية للتغيير قرار حكومة الاحتلال الصهيوني استكمال بناء الجدار حول مدينة القدس المحتلة، بأنه تكريس بشع لنظام "الأبارتهايد" تحت سمع العالم وإهماله لحقوق شعب عانى الأمرين من سياسة المعيار الأخلاقي والسياسي والقانوني المزدوج.
ومن جانبه، أكّد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، روحي فتوح، أنّ قرار الحكومة الصهيونيّة القاضي بالانتهاء من بناء جدار الفصل العنصري في محيط مدينة القدس في أيلول (سبتمبر) المقبل، هو تدميرٌ لكلّ ما تبقّى من عملية السلام، وتحدٍّ وقحٌ للمجتمع الدولي واللجنة الرباعية، وانتهاك سافر للقانون الدولي.
كما أدان محمود عباس مشروع اسكمال الجدار هو الآخر، وذلك بعد أن اجتمع وزير الخارجية الصهيوني "سلفان شالوم"، مع مبعوث الأمم المتحدة إلى المنطقة، "ألبير دوسوتو"، ودعاه إلى منع المبادرة الفلسطينية إلى حشد الدعم الخاص في جمعية الأمم المتحدة ضدّ بناء جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الجدير بالذكر أن الحكومة "الإسرائيلية" صادقت الاحد على رسم الجدار الفاصل في محيط القدس الشرقية الذي يتوقع ان ينتهي بناؤه في الاشهر المقبلة.
وسيؤدي ذلك إلى عزل 55 ألف فلسطيني في القدس الشرقية عن مدينتهم و3655 طالباً عن مدارسهم التي ضمّها الجدار.

على صعيد آخر، تعرض مسؤول فلسطيني بارز بوزارة الداخلية لهجوم وللضرب على يد مجموعة من الرجال الملثمين.
وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية في بيان إن إبراهيم سلامة كان يقود سيارته في مدينة رام الله بالضفة الغربية عندما أطلق مسلحون النار على سيارته لإجباره على التوقف.
ثم تعرض سلامة، وهو مساعد بارز لوزير الداخلية الفلسطيني نصر يوسف، لضرب مبرح "بأداة حادة" قبل نقله إلى مستشفى.
وهذا الحادث هو الأخير في سلسلة من الحوادث التي يعتقد أنها جزء من صراع على السلطة داخل حركة فتح.