هدد سنة العراق أمس بمقاطعة هذا الاستفتاء احتجاجاً على قرار الجمعية الوطنية تفسير قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية بشكل يجعل من المستحيل إسقاط الدستور المطروح على التصويت، وهو ما رفضته الأمم المتحدة؛ لأنه يعطي تفسيرين مزدوجين لكلمة "ناخب" بشكل لا يتوافق مع المعايير الدولية.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة: " إن المنظمة الدولية أعربت للحكومة العراقية عن قلقها لإجراء هذه التغيرات على الفقرة 61 من قانون الاستفتاء، والتي تم بموجبها تعديل طريقة التصويت". وأضاف "قلنا لهم لا يمكنكم أن تضعوا تفسيرين مختلفين للفقرة نفسها، فهذا يعني أنكم وضعتم تفسيراً لما فيه منفعتكم الشخصية". وتابع "أعربنا لهم عن قلقنا وما زلنا نتباحث معهم للوصول إلى تسوية".

وكانت الجمعية الوطنية قد شددت من شروط رفض مسودة الدستور المقبل للبلاد على أساس أنه لا يمكن رفضه إلا في حال صوت ضده "ثلثا الناخبين المسجلين" في ثلاث محافظات، بينما الموافقة عليه تتم بغالبية المقترعين.
وقال (المستشار القانوني لفريق الأمم المتحدة للانتخابات في العراق) خوسيه اراناز، "عبرنا عن موقفنا للجمعية الوطنية وقيادة الحكومة وأبلغناهم بأن القرار الذي اتخذ غير مقبول ولن يفي بالمعايير الدولية".

من جهته، قال (القيادي البارز في الحزب الإسلامي) إياد السامرائي : " إنه خداع يهدف إلى تشويه الحقيقة وإلى إحباط أي جهد يرمي إلى إسقاط الدستور" فيما أوضح (المتحدث باسم مجلس الحوار الوطني) صالح المطلق إن "مقاطعة الاستفتاء خيار ممكن نفكر به؛ لأننا نعتقد أن المشاركة في التصويت قد تكون بلا فائدة".
وأوضح السامرائي أنه "ليس لأحد الحق في تفسير الأمور كما يريد. يجب أن يكون هناك تفسير واحد لكلمة ناخب وإلا سنطعن بالاستفتاء وبنتائجه".
كذلك، دعا تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين في رسالة على الإنترنت السنة إلى مقاطعة الاستفتاء قائلاً: " إن الدستور المقترح سيشدد السيطرة الأميركية على العراق".
وأوضح البيان بالقول: " بذهابكم إلى مراكز الضرار الانتخابية تكونون قد أعطيتم للصليبيين الغطاء للتصرف بمصائركم كيف شاؤوا... لا تشاركوا في إعطاء الكفار الشرعية لجزركم".
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أنها بدأت أمس الأول توزيع نحو 5 ملايين نسخة من مسودة الدستور في مختلف أنحاء العراق. لكن سكاناً من البصرة وكركوك وضواحي بغداد قالوا أمس: " إنهم لم يروا أياً منها".