يبحث مجلس الأمن اليوم الثلاثاء تقرير المبعوث الدولي للتحقيق في اغتيال (رئيس الوزراء اللبناني الأسبق) رفيق الحريري ديتليف ميليس، للنظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق سوريا، بعد الضغوطات الأمريكية والبريطانية الأخيرة.
وقد نشطت الاتصالات والمشاريع المطروحة بحثاً عن مخرج توافقي لمشروع أميركي يدعو إلى فرض عقوبات على سوريا ويصطدم باعتراض روسي صيني يطالب بانتظار التحقيق.
وأشارت مصادر إعلامية نقلاً عن مصدر دبلوماسي لبناني رفيع قوله: " إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تسوق لغة جديدة لن يكون بمقدور روسيا والصين رفضها وتقضي هذه الآلية بترويج نظام عقوبات يحيد الشعب ويستهدف النظام استناداً إلى عملية فرز بين النظام السوري المسؤول في مكان ما حسب تقرير ميليس عن جريمة اغتيال الحريري وبين الشعب السوري البريء من هذه الجريمة"، مشيراً إلى أن الأمور تتجه إلى استحداث نظام عقوبات لا يؤذي الشعب السوري!!
وهذا التوجه يحركه هدفان: الأول إرادة دولية بفصل الشعب عن النظام وتلافي أن تكون العقوبات سببا لتلاحم الحاكم والمحكوم في سوريا كما كانت الحال لدى تطبق العقبات الدولية على العراق، والهدف الثاني أن حصر العقوبات بالنظام يجعل موسكو وبكين في وضع أكثر قابلية للقبول باعتماد إجراءات بحق سوريا وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مع ما يعني ذلك من حق اللجوء إلى القوة لتنفيذ الإجراءات المشار إليها!
وأعلنت باريس أمس تأييدها لصدور قرار جديد عن مجلس الأمن يطلب من سوريا التعاون الكامل مع لجنة التحقيق الخاصة باغتيال رفيق الحريري، ما سيشكل الفرصة الأخيرة لدمشق قبل فرض عقوبات عليها حسب ما ترغب به الولايات المتحدة.
وقال (وزير الخارجية الفرنسي) فيليب دوست بلازي في مؤتمر صحافي: " إن فرنسا ترغب في أن تبدأ أعمال مجلس الأمن وتتيح التوصل سريعاً إلى مشروع اتفاق نأمل أن يتم تبنيه بالإجماع".
وأضاف أنه يجب "مطالبة السلطات السورية بتقديم كامل التعاون في هذا التحقيق، وأن تلتزم بالتعاون الكامل مع اللجنة التي يرأسها "القاضي الألماني ديتليف ميليس".
إلا أن الوزير الفرنسي ألمح مع ذلك في مؤتمره الصحافي إلى أن دمشق قد تعطى فرصة أخيرة للتعاون مع التحقيق قبل فرض عقوبات محتملة عليها.
وأضاف دوست بلازي أن باريس تؤيد اقتراح (الأمين العام للأمم المتحدة) كوفي أنان بالتمديد للجنة التحقيق حتى الخامس عشر من أكتوبر المقبل "لدفع التحقيقات قدماً بالطريقة الأكثر فاعلية".
وتابع الوزير الفرنسي أنه في حال "لم تتعاون دمشق فإن ميليس سيقول ذلك أمام مجلس الأمن، وفي هذه الحالة ستكون هناك تبعات" في إشارة إلى أن العقوبات المحتملة لن تكون في المرحلة الحالية.
وتمايز الوزير الفرنسي في موقفه عن الموقف الأميركي في هذه النقطة، وقال: "نريد العدالة كل العدالة ولا شيء سوى العدالة" في مسالة حادثة اغتيال الحريري، مشيراً إلى ضرورة "ألا تكون هناك خلفيات سياسية" بشأن هذا الملف.
