تباشر وزارة الداخلية السعودية بتنفيذ برنامج توجيهي شامل يهدف إلى مناصحة الموقوفين في القضايا الأمنية التي تعرضت لها المملكة خلال المدة الماضية، بمشاركة عدد من العلماء والدعاة والمفكرين المختارين، وفق ما أعلن (وزير الداخلية السعودي) الأمير نايف بن عبدالعزيز اليوم السبت.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير نايف قوله: " إن وزارة الداخلية تقوم بتنفيذ برنامج توجيهي شامل يهدف إلى مناصحة الموقوفين في القضايا والأحداث الأمنية التي تعرضت لها المملكة مؤخراً يشارك فيه نخبة مختارة من العلماء والدعاة والمفكرين والمتخصصين في العقيدة والعلوم الشرعية والنفسية والاجتماعية والسلوكية".
مشيراً إلى أن هؤلاء العلماء والدعاة والمفكرين يقومون "بمقابلة الموقوفين ودعوتهم إلى الرجوع عما يعتنقونه من فكر ضال ومنحرف وتبصيرهم بخطورة ذلك عليهم وعلى مجتمعهم المسلم وتبيان الحق لهم ومنهج الإسلام القويم في الفكر والاعتقاد والعمل والمسؤولية وتزويدهم بالكتب اللازمة وإقامة الدورات التي يمكن من خلالها تصحيح معتقداتهم ومفاهيمهم وأفكارهم بأسلوب علمي فعال".
وأضاف الوزير بالقول: " إن القائمين على هذا البرنامج العلمي المتخصص لمسوا تأثيره الفاعل في توجهات بعض الموقوفين وإدراكهم لضلال ما كان قائماً لديهم من معتقدات ومخالفتها للمنهج الإسلامي الحنيف، وقد لوحظ تحسن تصرفهم وتقبلهم للمشاركين في برنامج المناصحة، وظهور دلالات تؤكد إحساسهم بخطيئتهم وإساءتهم إلى أنفسهم ودينهم ووطنهم، ورغبتهم في العودة إلى جادة الصواب" وفق ما نقلت الوكالة السعودية للأنباء.
وأشارت الوكالة إلى تأكيد وزير الداخلية السعودي أنه "يتم الإفراج تباعاً عن من ثبت رجوعهم عن طريق الخطأ والضلال واستفادتهم من برنامج المناصحة الشرعية، وثبت لديهم عدم سلامة تلك الأفكار وأظهروا قناعتهم بذلك وفق الإجراءات النظامية، حيث يطلق سراحهم بعد إطلاع أسرهم على حقيقة وضعهم وأهمية تكفلهم برعايتهم الرعاية السليمة".
موضحاً أن عمليات الإفراج لا تشمل مخططي التفجيرات والأعمال الإرهابية الذين هم قيد التحقيق والقضاء الشرعي.
وبين الأمير نايف أن الموقوفين وأسرهم يخضعون لرعاية الدولة لشؤونهم واحتياجاتهم في إطار حرص ولاة الأمر على سلامة مواطني هذه ا لبلاد وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم بما يسهم في عودة من وقع في الخطأ وتعزيز قيم الدين الصحيح وروح المواطنة الصالحة لديه وتهيئة الظروف المعينة على ذلك.
داعياً الجميع إلى "محاربة الفكر المنحرف وبذل الجهد في سبيل حماية مجتمعنا من المؤثرات السلبية على أمنه واستقراره أياً كان مصدرها والتعاون مع الجهات المختصة في وقاية أبنائنا من الأفكار والتوجهات الدخيلة على ديننا ومجتمعنا، وأن يعمل كل في نطاق مسؤوليته الأسرية والاجتماعية، فالكل منا مسؤول حسب موقعه واقتداره وما يمليه علينا واجب الدين والوطن".
