رفض الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الاثنين بأغلبية 60 صوتاً مقابل 54 صوتاً مشروع قرار تعيين أعضاء في الكنيست كوزيرين في حكومة شارون، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بها، ما شكّل هزيمة جديدة لآريل شارون، فاتحاً الطريق أمام احتمال إجراء انتخابات حكومية مبكرة.
فيما صوت الكنيست في جلسة ثانية لصالح تعيين وزير للمالية، خلفاً لبنيامين نتنياهو المستقيل من الحكومة على خلفية الانسحاب من غزة.

وكان (رئيس الحكومة الإسرائيلية) آرييل شارون، قد قدم للكنيست مشروع قرار يقضي بتعيين أعضاء الكنيست زئيف بويم وروني بار أون كوزيرين للهجرة والصناعة والتجارة والبنى التحتية، وكذلك تعيين إيهود أولمرت وزيراً دائماً للمالية.

وكان قد أعلن ثمانية أعضاء كنيست من كتلة الليكود أنهم سيصوتون ضد الاقتراح، من بينهم بنيامين نتنياهو، ما كشف مزيداً من الانقسام في الحزب الحاكم.
ويمثل الاقتراع اختباراً للقوة ضد المنشقين عن ليكود من الغاضبين من الانسحاب الإسرائيلي من غزة في سبتمبر الماضي.

وبعد مناقشة الاقتراح في الكنيست ألقى شارون بياناً عبر فيه عن خيبة أمله من القرار، الذي اعتبره نابعاً من "دوافع شخصية".
كما طلب شارون تقديم اقتراح جديد للكنيست، وقرر عقد جلسة للحكومة بهذا الشأن، حيث صادق الكنيست خلال الجلسة الثانية، وبشكل منفرد على تعيين إيهود أولمرت وزيراً للمالية.