وافقت الحكومة الجزائرية مؤخراً على مشروع قانون يهدف لمواجهة النفوذ المتزايد لجماعات التنصير في الدولة المسلمة، بعد تزايد أعداد الجماعات التنصيرية هناك، وتنامي أعمالها.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية: " إن الحكومة وافقت في اجتماع عقدته الأربعاء الماضي على مشروع قانون قدمته وزارة العدل لتقييد ممارسة شعائر الأديان غير الإسلام وتعزيز الوضع الدستوري للإسلام بوصفه دين الدولة الرسمي".
وقالت الحكومة في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية: " إن مشروع القانون يهدف إلى سد ثغرة قضائية بشأن ممارسة شعائر الأديان غير الإسلام".
ويبقى أن يصادق البرلمان الجزائري على المشروع من أجل إنفاذه في الدولة.
وأضافت أن مشروع القانون يتضمن بنوداً تضع حداً للنشاطات الفوضوية في الجزائر من جانب جماعات أو أفراد أجانب ولاحتواء حملات التنصير التي تستهدف المسلمين في البلاد.
وقامت جماعات تنصير بحملات متزايدة النشاط في الجزائر تقدم من خلالها مساعدات مالية ورعاية طبية وتأشيرات للمتحولين عن ديانتهم خاصة في الأحياء الفقيرة.
وشهدت منطقة القبائل التي تتحدث اللغة لامازيغية، والتي لها روابط قوية مع فرنسا القوة الاستعمارية السابقة أكبر نشاط للإنجيليين في الجزائر.
وقالت قناة (العربية) عبر موقعها على الإنترنت: " إنه وخلال العالم الماضي أقر (وزير الشؤون الدينية الجزائري) بو عبد الله غلام الله بوجود "منصرين يستغلون حاجة الشباب للعمل، أو تأشيرة السفر مقابل اعتناقهم المسيحية"، لكنه اعتبر في ذلك الوقت أن "الأمر مُبالغٌ فيه".
وقال: "إن المنصرين يوهمون هؤلاء الشباب بأن الدين النصراني هو الحل لمشاكلهم، ويعرضون عليهم مُغريات نظير اعتناقهم المسيحية".
ولم يوضح الوزير هوية هؤلاء المنصرين أو أي تفاصيل عنهم، لكنه أشار إلى شخص طلب من الوزارة رخصة استيراد نُسخ من الإنجيل لتوزيعها على من يمارسون الشعائر الدينية في منازلهم.
