طالبت الأمم المتحدة مجدداً تل أبيب بالامتثال إلى القرارات الدولية المتعلقة بالجولان السوري المحتل، ولاسيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم (497) الذي يعد قرار الكيان الصهيوني بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري ملغى وباطلاً وليس له اثر قانوني دولي.
جاء ذلك في قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة قبل الماضية حول الجولان السوري المحتل وهو الثاني خلال العام الجاري، وقد صوت لمصلحة القرار 156 دولة وعارضته تل أبيب فقط، بينما امتنعت الولايات المتحدة وأربع عشرة دولة أخرى أغلبها من الدول الجزرية الصغيرة عن التصويت.
وطالب القرار تل أبيب بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، بإلغاء قرار فرض قوانينها على الجولان على الفور، مؤكداً أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها بهدف تغيير طابعه ووضعه القانوني ملغاة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب وليس لها اثر قانوني.
كما طالبت الجمعية العامة الكيان الصهيوني بالكف عن محاولة فرض الجنسية على المواطنين السوريين في الجولان المحتل وبالكف عن التدابير القمعية ضدهم.
وشجبت انتهاكاتها لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب مجددة طلبها من الدول الأعضاء عدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها تل أبيب في الجولان.
كما جددت الجمعية العامة التأكيد بأن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، منوهة بانعقاد مؤتمر مدريد في العام 1991م على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338 بهدف إقامة سلام عادل وشامل في المنطقة، ومعربة من جديد عن القلق البالغ إزاء توقف عملية السلام على المسارات كلها.
