بعد أشهر عديدة من بدء محاكمته على خلفية قضايا فساد ورشاوى، حكمت محكمة إسرائيلية اليوم الثلاثاء، على أومري شارون (نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون) بالسجن 9 أشهر، مع دفع غرامة تقدّر بنحو 64 ألف دولار أمريكي.

وكانت المحكمة وجّهت لأومري شارون تهماً تتعلق بالتزوير والحنث تحت القسم وخرق قوانين الانتخابات من أجل تمويل حملة والده، الذي فاز في وقت سابق برئاسة الحكومة الإسرائيلية.
وجرت اتفاق بين أومري والمحكمة، يقضي باعترافه بتهم الفساد، مقابل سقوط هذه التهم عنه.. وبعد اعترافه، رأت المحكمة وجود إدانات عديدة ضده تتعلق بتهم أخرى، ما أدى إلى الحكم عليه بالسجن 9 أشهر، مع دفع الغرامة.

وكان أومري شارون قد خرق قوانين تمويل الانتخابات، مقابل رشاوى كبيرة، لصالح الحملة الانتخابية لوالده، خلال الحملة الانتخابية عام 1999، والتي ثبت من خلالها للمحكمة أن شارون جمع أموال حملته الانتخابية بطرق غير شرعية، مقابل امتيازات لبعض رجال الأعمال.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية: " إن أومري ليس مجبراً على دخول السجن فوراً؛ لأن والده مازال في غيبوبة عميقة في مستشفى هاداسا، بعد أن أصيب بجلطة في الرابع من يناير".

ويقوم عدد كبير من الساسة الغربيين باتخاذ أساليب ملتوية من أجل تمويل حملاتهم الانتخابية، في سبيل دعم إمكانية فوزهم، بعد أن أضحت الآلة الإعلامية هي أكبر مؤثّر في فوز المرشحين.