في تصاعد جديد بشأن قضية النواب الأردنيين الذين قاموا بواجب العزاء لأسرة الزرقاوي، قررت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الثلاثاء؛ الإفراج عن نائب واحد من النواب الأربعة الموقوفين، وإحالة الثلاثة الآخرين على محكمة أمن الدولة.

وذكرت مصادر إعلام أردنية اليوم أن النائب العام في محكمة امن الدولة وافق على تقديم النواب محمد أبو فارس وعلي أبو السكر وجعفر الحوراني (وهم من جبهة العمل الإسلامي) إلى محكمة أمن الدولة، بسبب ما وصفته النيابة العامة بأنه "جنحة النيل من الوحدة الوطنية بإثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة"، وهو جرم يعاقب عليه القانون حسب أحكام المادة (150) من قانون العقوبات الأردني.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن النائب العام قرر إطلاق سراح النائب إبراهيم المشوخي فورا ومنع محاكمته عن التهمة الموجهة إلى زملائه، مشيراً إلى أن "فعله لا يؤلف جرماً".

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس النواب الأربعة، بعد قيامهم بتقديم واجب العزاء لذوي أبو مصعب الزرقاوي، في مدينة الزرقاء بالأردن، إثر عملية الاغتيال التي قامت بها قوات الاحتلال الأمريكية في العراق بحق زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين.