ذكرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا في بيان لها أن محكمة أمن الدولة العليا أصدرت أمس حكما بالسجن 12 عاما على سوري بتهمة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة هناك، والتي تصل عقوبة الانتماء إليها في القانون السوري إلى الإعدام، وكان مناصرو الجماعة قد تعرضوا لقمع عنيف من النظام العلوي الحاكم في أحداث حماة المشهورة في فبراير 1982، وهو ما أسفر عن آلاف القتلى والمعتقلين والمشردين.
وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا عمار قربي إن "محكمة أمن الدولة العليا أصدرت حكما بالسجن لمدة 12 عاما على محمد ثابت حلي بتهمة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين".
وينص القانون السوري الرقم 49 الصادر عام 1980 على تطبيق عقوبة الإعدام بحق كل من يثبت انتماؤه إلى جماعة الإخوان المسلمين.
لكن السلطات السورية أوقفت في منتصف التسعينات تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق ناشطي الجماعة، وخففت الأحكام الصادرة بحقهم إلى السجن لمدد طويلة.
وقال القربي: إن "عدم استجابة السلطات السورية لمطالب المجتمع السوري بإلغاء حالة الطوارئ وطي ملف الاعتقال السياسي يبعث على الاستغراب والقلق... أعتقد بأن الوقت قد حان لإغلاق هذا الملف إلى غير رجعة".