في سلسلة جديدة من الجرائم الصفوية للحكومة العراقية بحق الجاليات العربية في العراق، دانت المحكمة الجنائية المركزية العراقية 15 مسلحاً بينهم أردني وتونسي وسوري وسوداني، بزعم ارتكابهم "جرائم متعددة"، منها حيازة أسلحة بطريقة غير قانونية، والانضمام إلى مجموعات مسلحة "تعمل على زعزعة الاستقرار والأمن"، وعبور الحدود بطريقة غير شرعية، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين عام واحد و21 عاما.
وزعمت المحكمة أنها وجدت أن أحد السوريين مذنبا لحيازته "أسلحة خاصة" وحكمت عليه بالسجن لمدة ستة أعوام بحجة انتهاكه قانون الجوازات، لدخوله العراق بصورة غير شرعية (!) و15 عاما لحيازته أسلحة غير قانونية، لتصل مدة الحكم عليه إلى 21 عاماً، وهو ما لا يناسب أبدا الاتهام الموجه إليه، وزعمت قوات أمن الحكومة الصفوية في بغداد أن قوات الاحتلال متعددة الجنسيات قد ألقت القبض على المواطن السوري بعد أن حاول اعتراض دورية للاحتلال مستخدماً مركبة كان يستقلها، وجرى تسليمه بعد ذلك لقوات الأمن العراقية التي يسيطر عليها الشيعة
وكانت المحكمة الجنائية العراقية بعد إعادة تنظيمها بأمر من سلطات الاحتلال في ابريل عام 2004 قد عقدت 1840 محاكمة ضد من زعمت أنهم من "المتمردين" الذين اعتلقتهم قوات الاحتلال، وحكمت على 1595 شخص بأحكام مختلفة من ضمنها الإعدام.
ويقول مراقبون إن عددا كبيرا من هؤلاء هم من العرب العاديين الذين كانوا يعملون في العراق قبل احتلالها من قبل الصليبيين والصفويين وإن ما يحدث هو حملة منظمة من الحكومة الطائفية في بغداد تستهدف الوجود العربي في العراق إفساحا للمجال أمام الإيرانيين، لا سيما بعد الفضيحة التي تكشفت مؤخرا وتبين خلالها أن سفارة العراق بالسويد منحت زورا وبهتانا الجنسية للآلاف من الشيعة من غير العراقيين.