أعلنت حركتا فتح وحماس في بيان أنهما اتفقتا في اجتماع عقد السبت بحضور وفد أمني مصري على "هدنة جديدة" بينهما تتضمن سحب المسلحين من الشوارع، والإفراج عن المحتجزين من الجانبين، ووقف التحريض في الإعلام المحلي، في استنساخ لشروط هدنات فاشلة سابقة كان آخرها التي تم التوصل إليها الثلاثاء الماضي وانهارت بعد الاشتباكات العنيفة التي وقعت أمس بين الجانبين والتي خلفت دمارا واسعا.

وحضر الاجتماع الذي عقد في مقر السفارة المصرية في غزة ممثلون عن حركة فتح هم القاضي أحمد حلس ومشير مشهراوي وعبد الحكيم عوض، وآخرون من حركة حماس هم نزار ريان وفتحي حماد وخليل نوفل. وعقد الاجتماع برعاية وحضور وفد أمني مصري برئاسة اللواء برهان حماد.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية قد وجه نداء عاجلا لوقف إطلاق النار فورا وسحب المسلحين من الشوارع، مطالبا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإصدار تعليمات واضحة للأجهزة الأمنية التابعة للرئاسة بالالتزام بما تم الاتفاق عليه لوقف المواجهات.

وخلال لقائه رئيس الجامعة الإسلامية في غزة، دان هنية اقتحام مقر الجامعة من قبل أفراد أمن الرئاسة الجمعة وتدميرها. وقال: إن ما حدث "اعتداء وجريمة بشعة ندينها ونستنكرها وعمل خطير خرج عن كل قيم وأخلاق شعبنا وينبئ بمخاطر أكبر إذا لم يتم وضع حد له وتداركه"، داعيا محمود عباس إلى أن "يتحمل المسؤولية الكاملة وأن يقف بكل حزم أمام هذا الاعتداء."

وذكر هنية أن رئيس الجامعة أبلغه بأن الخسائر التي تكبدتها الجامعة الإسلامية بلغت 15 مليون دولار. وكان عناصر من أمن الرئاسة الفلسطينية اقتحموا الجمعة مقر الجامعة الإسلامية وأضرموا النار في مبانيها ما أسفر عن تدميرها بالكامل.
من جهة أخرى، أكد السفير الفلسطيني في السعودية جمال الشوبكي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلتقي خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الثلاثاء المقبل في مكة المكرمة، ذكرت مصادر فلسطينية أن المسؤولين في فتح وحماس اتفقوا على وقف فوري للأعمال العدائية بين الجانبين لإفساح المجال أما الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لحقن الدماء بين أبناء الشعب الفلسطيني، وإنجاح المفاوضات التي تستضيفها مكة المكرمة الثلاثاء المقبل بإذن الله.