كشفت وثائق أمريكية أن واشنطن ستوسع مساعداتها لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لتشمل نحو 8500 – 10 آلاف من أفراد قوات الأمن الوطني التابعين لفتح، والذين يتمركزون في الأردن.
وحسب الوثائق الجديدة، فإن واشنطن سوف تدعمهم عبر تقديم معدات غير قاتلة وتدريب لوحدات قوات الأمن الوطني التابعة لعباس.
وتحدثت مصادر إعلامية اليوم الأحد، عن إمكانية أن يكون الدعم موجهاً للواء بدر المتمركز في الأردن، الذي قد يزيد من دور واشنطن في الصراع على السلطة بين حركة فتح التي يتزعمها عباس وحركة حماس التي تتزعم الحكومة.

وقالت صحيفة (الشرق الأوسط) الصادرة اليوم الأحد: " إن المساعدات الأميركية قاصرة حتى الآن على نحو 4000 فرد من حرس الرئاسة التابع لعباس. لكن الوثائق التي حصلت عليها رويترز أمس أظهرت أن برنامج مساعدات قوات الأمن الذي تبلغ قيمته 86.4 مليون دولار، يمكن أن يغطي قوات يصل قوامها إلى 13500 فرد من الموالين لعباس".
وتابعت الصحيفة بالقول: "إنه وفي نفس الوقت، أكدت مصادر إسرائيلية رسمية أن تل أبيب تشجع على تهريب الأسلحة إلى الساحة الفلسطينية بكل الطرق والوسائل لأنها المستفيد الحقيقي من وجود سلاح غير شرعي هناك، ولأن هذه الأسلحة تمثل الوسيلة المثلى لتصفية الفلسطينيين من الداخل في المستقبل".
ونقلت الصحيفة عن الجزيرة نت قولها: "إنه دراسات إستراتيجية حديثة نشرت نهاية 2006 ، أثبتت أن تل أبيب تعتبر مصدراً مهماً لترويج الأسلحة في كثير من دول العالم، وأنها تحتل مكانة متقدمة بين الدول المصدرة للأسلحة بتحقيقها عائدات بمليارات الدولارات".