أوقفت السلطات الأمنية الفرنسية اليوم الاثنين، 13 مسلماً من الجنسية التركية، استناداً إلى قانون مكافحة ما يسمى "بالإرهاب" في فرنسا، والذي يتيح للسلطات اعتقال أي شخص دون توجيه تهم له، بحجة الاشتباه به.

وقالت مصادر في الشرطة الفرنسية: "إنه تم توقيف 13 تركيا صباح اليوم الاثنين في ضواحي العاصمة باريس، في إطار ملف تمويل الإرهاب عبر عصابة منظمة"، حسب وصفها.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الشرطة قولها: "إن هذه التوقيفات تمت خلال عدة عمليات قام بها رجال الشرطة في إطار تحقيق حول تشكيل عصابة على علاقة بمؤسسة محظورة وتمويل (الإرهاب) وتبييض الأموال ضمن عصابة منظمة "، دون أن تكشف عن أية تفاصيل حول تلك المنظمة المفترضة.

وكان الملف فتح إثر توقيف تركيين كانا يستعدان لتحويل 200 ألف يورو إلى الدولار دون التمكن من تفسير مصدر المبلغ، الأمر الذي اعتبرته السلطات الفرنسية دليلاً كافياً لتوجيه تهم الإرهاب للأتراك الـ13.

ويواجه المسلمون بشكل عام في أوروبا والولايات المتحدة، تضييقاً مستمراً، عبر قوانين مكافحة الإرهاب، التي باتت تستهدف المسلمين على وجه الخصوص دون غيرهم، وتعطي للسلطات الأمنية الحق باعتقالهم في أي وقت!