أحالت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء محمد خيرت الشاطر، النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إلى محاكمة عسكرية، بتهم، منها غسل الأموال، والانتماء لجماعة محظورة.
وقال مصدر حكومي "صدر اليوم قرار بإحالة الجرائم موضوع القضية رقم 963 لسنة 2006. المتهم فيها محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر وآخرون إلى القضاء العسكري."
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي قرارا باعتقال الشاطر و15 آخرين من الأعضاء القياديين في الجماعة على الرغم من صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة بإلغاء قرار لنيابة أمن الدولة العليا بحبسهم احتياطيا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أصدرت قرارات بحبس الشاطر والآخرين احتياطيا منذ القبض عليهم في ديسمبر الماضي.
وألقت الشرطة القبض على الشاطر و139 من القياديين والنشطين في الجماعة بعد استعراض شبه عسكري لطلاب ينتمون إلى الإخوان في جامعة الأزهر.
ويعتقد على نطاق واسع أن الشاطر هو أحد الممولين الرئيسيين للجماعة. وكانت الشرطة ألقت القبض عليه من منزله في إحدى ضواحي القاهرة في بداية حملة أمنية موسعة على الجماعة.
واعتبر محمد حبيب، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان القرار بإحالة الشاطر والآخرين للقضاء العسكري قرارا ظالما ومجحفا، ويزيد الأمور تعقيدا وتوترا، بخاصة في مثل هذه الظروف التي تشهد فيها مصر احتقانا وغليانا على المستوى المجتمعي العام.
ويقول محللون إن السلطات المصرية تخشى من أنها إذا لم توقف الإخوان الآن فإنهم سيفوزون بنسبة كبيرة في الانتخابات المقبلة تكفي لتجاوز القواعد التي تهدف إلى منعهم من تشكيل تحد حقيقي للرئاسة المصرية في نهاية المطاف التي أصبح تولي نجل الرئيس الحالي مبارك من الأمور التي يؤكدها معظم المطلعين على الشأن الداخلي المصري.
وتقول جماعة الإخوان إن الحملة الشرسة التي تشنها السلطات المصرية عليها تهدف إلى ضمان انتقال السلطة من مبارك إلى ابنه جمال بسلاسة.