قالت جماعة الإخوان المسلمين إن النيابة المصرية أحالت اليوم الأربعاء ملفات أكثر من 40 من أعضائها لمحاكمة عسكرية بتهم تتعلق بـ "الإرهاب" و"غسل الأموال" في تصعيد خطير لحملة موسعة ضد الجماعة غير مسبوقة منذ عام 2001.
وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من قرار بإحالة خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة وعدد آخر لم يكشف عنه إلى القضاء العسكري، الذي لا يمكن استئناف أحكامه وفقا للقانون المصري. ولم يوضح موقع الجماعة على الانترنت هل يشمل العدد المذكور الأربعاء النائب الثاني للمرشد العام ورفاقه الذين أعلن عن تحويلهم إلى محاكمة عسكرية الثلاثاء أم لا، حيث ذكرت بعض المصادر الإخبارية أن العدد الإجمالي للإخوان الذين أحيلوا إلى محاكمة عسكرية أمس واليوم جاوز الستين شخصا.
ومنذ عام 2001 لم يتم إحالة أي من أعضاء الإخوان للمحاكمة العسكرية، وكان يتم محاكمة بعضهم أمام محكمة أمن الدولة العليا.
وصعدت الحكومة المصرية حملتها ضد جماعة الإخوان المسلمين بعد الأداء الجيد للجماعة في الانتخابات البرلمانية في عام 2005 وفوز كوادرها أمام أبرز رموز النظام المصري وتمكن نواب الجماعة من شغل نحو خمس مقاعد مجلس الشعب المصري (البرلمان).
ويقول محللون إن السلطات المصرية تخشى من أنها إذا لم توقف الإخوان الآن فإنهم سيفوزون بنسبة كبيرة في الانتخابات المقبلة تكفي لتجاوز القواعد التي تهدف إلى منعهم من تشكيل تحد حقيقي للرئاسة المصرية في نهاية المطاف التي أصبح تولي نجل الرئيس الحالي مبارك من الأمور التي يؤكدها معظم المطلعين على الشأن الداخلي المصري.
وتقول جماعة الإخوان إن الحملة الشرسة التي تشنها السلطات المصرية عليها تهدف إلى ضمان انتقال السلطة من مبارك إلى ابنه جمال بسلاسة.