في أعقاب توقيع وثيقة مكة المكرمة للوفاق بين الفلسطينيين برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تلا نبيل عمرو أحد مستشاري الرئيس الفلسطيني محمود عباس نص خطاب تكليف إسماعيل هنية (رئيس الوزراء الحالي) بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وتضمن التكليف النص على عرض الحكومة الجديدة على المجلس التشريعي لإقرارها ودعوة هنية إلى الالتزام بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني وصون حقوقه والعمل على تحقيق أهدافه الوطنية كما أقرتها وثيقة الأسرى، وكان لافتا النص على وجوب التزام الحكومة الجديدة بقرارات الشرعية الدولية وقرارات القمم العربية السابقة، ما يضع حماس في "منعطف تاريخي" حيث تنص هذه الاتفاقات السابقة والقرارات على الاعتراف بالكيان الصهيوني.
وقد نص الاتفاق بين فتح وحماس اليوم على أن تحظى حماس برئاسة الوزراء وبتسع حقائب وزارية في حكومة الوحدة الوطنية، بينما يكون نائب الرئيس من حركة فتح، التي ستحظى بست حقائب، على أن تمنح أربع حقائب لممثلين عن الكتل الأربع الأخرى في المجلس التشريعي، إضافة إلى خمس حقائب لمستقلين بينها المالية والداخلية والخارجية.
ونص الاتفاق على أن تعين حركة حماس وزيرا مستقلا للداخلية، شرط أن يوافق عليه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
واتفق المتحاورون على اسناد وزارة الخارجية لزياد أبو عمر، إضافة الى إسناد حقيبة المالية إلى سلام فياض الذي لا ينتمي الى أي من الحركتين.
ويقضي الاتفاق بأن تحظى حركة حماس بوزارات التربية والتعليم والأوقاف والعمل والحكم المحلي (البلديات) والشباب والرياضة والعدل والاتصالات والاقتصاد، إضافة إلى وزير دولة.
الى ذلك تحظى حركة فتح بموجب الاتفاق بحقائب الصحة والشؤون الاجتماعية والأشغال العامة والمواصلات والزراعة وشؤون الأسرى.
والوزارات التي تركت للكتل الأخرى في المجلس التشريعي هي وزارات: الإعلام والمرأة والسياحة والثقافة، على أن يتم تعيين الوزراء الأربعة بالتوافق مع رئيس مجلس الوزراء.
