أصدرت المحكمة العراقية العليا اليوم الاثنين، حكماً يإعدام طه ياسين رمضان (نائب الرئيس العراقي السابق صدام حسين) شنقاً حتى الموت، على خلفية قضية الدجيل، التي حكم فيها على كل من الرئيس السابق وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي، وقاضي المحكمة الثورية عواد الندر بالشنق أيضاً، وتم تنفيذ الإعدام في وقت سابق.

وكان نائب الرئيس العراقي السابق يحاكم ضمن سبعة أشخاص بقضية الدجيل، التي وقعت سنة 1982، وقتل خلالها 48 عراقياً بعد محاولة اغتيال فاشلة لرئيس الدولة آنذاك.
وقد صدر ضده حكم بالسجن المؤبد بسبب دوره في أحداث الدجيل إلا أن محكمة الاستئناف أوصت بتشديد العقوبة إلى الإعدام.
وقد تم تأكيد الحكم بالإعدام على الرغم من مناشدة لويز أربور (منسقة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة) التي قالت: "إن الإعدام سيعد خرقا للقانون الدولي".

وأفادت وكالة رويترز أنه قال قبل أن يصدر القاضي حكما بإعدامه "أنا لم ارتكب جرما".
وقد تأخرت جلسة نطق الحكم عن موعدها الأصلي عدة ساعات بسبب تدارس هيئة المحكمة للائحة من 44 صفحة أعدتها هيئة الدفاع.

كما شهدت الجلسة محاولة من رمضان لقراءة بيان مطول لتفنيد التهم المساقة ضده غير أن القاضي منعه من ذلك باعتبار أن محكمة التمييز لا تناقش أساس الدعوى وأن كل النقاط القانونية قد تم البحث بها في السابق.