ضمن خطتها الأمنية التي من المقرر أن تبدأ قريباً، أعلنت الحكومة العراقية أمس الثلاثاء، إغلاق جميع منافذها الحدودية مع سوريا وإيران، ولمدة 3 أيام، في وقت قال فيه مستشار الأمن القومي العراقي الدكتور موفق الربيعي: "إنه سيتم قريبا الإعلان بشكل رسمي عن بدء الخطة الأمنية الجديدة "فرض القانون" عبر القنوات الفضائية".

وأكد الربيعي في بيان صادر عن مجلس الأمن الوطني أمس أن "خطة فرض القانون ستستهدف جميع الخارجين عن القانون وأنها لا تستثني أحدا وبغض النظر عن الانتماء السياسي والعرقي والمذهبي" مضيفا "لا سلطة فوق سلطة القانون" حسب وصفه!

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تنفيذ الخطة يوم السبت المقبل، والتي تأتي بعد التغلغل الشيعي الكبير في أجهزة الأمن والشرطة، وتزايد عمليات القتل والتشريد التي تقوم بها بحق المسلمين السنة هناك.

وجاء قرار الحكومة العراقية لإغلاق المنافذ الحدودية عبر بيان لنوري المالكي (رئيس الوزراء العراقي) تلاه قائد بغداد العسكري الفريق عبود كنبر.
وحدد كنبر منفذي الوليد وربيعة مع الحدود السورية، وأربعة منافذ حدودية مع إيران هي الشلامجة وزرباطية وحاج عمران وبيش ماغ. موضحا أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تطبيق الخطوات الأساسية للخطة الأمنية الجديدة التي أطلق عليها اسم خطة (فرض القانون).