دعت الحكومة الجزائرية يوم أمس الثلاثاء فرنسا إلى الاعتراف بمسؤوليتها عن كوارث التي مست الإنسان والطبيعة جراء تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية، خلال السنوات الماضية.
وقال محمد الشريف عباس (وزير المجاهدين الجزائري) في كلمه له ألقاها إبراهيم عباس (مدير التراث التاريخي والثقافي بالوزارة): "إن علي فرنسا تحمل مسئوليتها في تلويث الطبيعة وإحداث أضرار علي صحة الإنسان من جراء التجارب النووية التي أجرتها.

وأشار شريف عباس إلى كل التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بالمناطق الصحراوية منذ تجربه الأولى التي يطلق عليها اسم ( اليربوع الأزرق) والتي فجرتها بمنطقة "رقان" بولايه "ادرار" على بعد 1300‬كيلومتر جنوب غرب العاصمة الجزائر، في ‪ ۱۳‬ فبراير 1940م.
كما ذكّر بالمشاكل البيئية والصحية التي خلفتها هذه التجارب وعلى رأسها تلوث المياه الباطنية والغلاف الجوي وتفشي الأمراض وفي مقدمتها السرطان.

وأوضح شريف عباس أن مسئولية فرنسا لا تحتاج إلى قرائن إدانه، وهي التي واصلت تجاربها بعد الاستقلال الوطني دون مراعاة الشروط الوقائية والأمنية في المجالين الصحي والبيئي وفي مجال تسيير ودفن النفايات النووية الناتجة.
وأضاف الوزير الجزائري أن كل القوانين والأعراف الدولية تؤكد مسئولية الملوث في مثل هذه الحالات الخطيرة وإلزامه بالتكفل بالآثار السلبية الناجمة عن ذلك.

من جهتها أوضحت المحامية فاطمة بن براهم أن جمعية تحرير العلاقات الجزائرية الفرنسية من الفكر الاستعماري ضد فرنسا" سترفع دعوي قضائية ضد الحكومة الفرنسية بسبب جرائمها في الصحراء الجزائرية.
وقالت المحامية: "إن القضية ستكيف علي أنها جريمة دولة قامت بها الدولة الفرنسية".
وأكدت المحامية ضرورة تفادي أن ترفع الدعوى ضد أشخاص لان ذلك سيميع القضية ولن تكون لها أية نتائج.