أصر الرئيس الأمريكي جورج بوش على التمادي في سياسته الجديدة في العراق التي تقضي بزيادة عدد القوات الأمريكية هناك على الرغم من إجازة مجلس النواب الأمريكي، قراراً غير ملزم، يعارض ذلك، وفتح المجال أمام مرحلة جديدة من النقاش اليوم السبت قد تدفع مجلس الشيوخ إلى تبني تدبير مماثل.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض: "إن الرئيس (بوش) سيتخذ موقفا قاسيا من أي شيء يمكن أن يؤدي إلى تقييد أيدي القادة الميدانيين ويحرم الجنود من التمويل والمرونة المطلوبين" في العراق، على حد قوله.

وكان مجلس النواب (الكونجرس) قد وافق الجمعة بأغلبية 246 صوتا مقابل 182 على قرار غير ملزم ينتقد خطة الرئيس بوش القاضية بإرسال مزيد من القوات الأمريكية إلى العراق.

وقد انضم 17 نائبا جمهوريا إلى الأغلبية الديمقراطية في التصويت، فيما انضم نائبان ديمقراطيان إلى الأقلية الجمهورية.

ومع أن القرار الذي أصدره المجلس لا يلزم الرئيس قانونا بتنفيذه، فإن الزعماء الديموقراطيين في الكونجرس يأملون في أن يؤدي إصدار القرار إلى حمل الرئيس بوش على وقف ما يسمونه "تصعيد الحرب" في العراق والبدء في إجراءات عملية لسحب الجنود الأمريكيين من هناك.
وتشير آخر استطلاعات للرأي في الولايات المتحدة إلى أن الأغلبية العظمى من الشعب الأمريكي تعارض خطة بوش لإرسال المزيد من الجنود إلى العراق، ويقول الديمقراطيون: إن انتخابات التجديد النصفي، التي مكنتهم من بسط سيطرتهم على الكونجرس، تعكس رغبة الأمريكيين في إسدال الستار على الاحتلال الأمريكي للعراق الذي دخل عامه الرابع.