قالت جبهة التوافق العراقية: إن ميليشيا جيش المهدي الشيعية، التي يتزعمها مقتدى الصدر، شاركت في تنفيذ عمليات دهم واعتقال بالاشتراك مع قوات عراقية، ضمن الخطة الأمنية الجديدة في بغداد، وهو ما يكشف الهوية الحقيقية الطائفية للخطة الجديدة التي تستهدف فقط العرب السنة وإن حاولت إظهار غير ذلك.
وقال النائب عمر عبد الستار، عن جبهة التوافق العراقية، أكبر الكتل السنية في البرلمان العراقي: إن الخطة الأمنية شابتها خروقات فاضحة من قبل ميليشيات مسلحة مدعومة بقوات حفظ النظام خلال تنفيذ عمليات دهم واعتقال في منطقة حي العامل جنوب غربي العاصمة العراقية بغداد أول من أمس.
وقال عبد الستار في تصريحات نشرتها "الشرق الأوسط" اليوم: إن «قوات حفظ النظام اعتدت على السكان في حي العامل، ولم ينقذ هؤلاء سوى تدخل القوات الأمريكية في اللحظة الأخيرة». وأعرب عن استغرابه لما سماه "الخرق الفاضح" لحقوق الإنسان، وقال: «إن من يطبق القانون الآن هو من يخرقه».
وهدد عبد الستار، بوقف دعم جبهة التوافق للخطة الجديدة إن استمرت على هذا النحو «غير المسؤول». وقال: «إننا قدمنا دعما مشروطا للخطة، وشروطنا كانت احترام حقوق الإنسان واعتقال الإرهابيين»، على حد قوله.
وقال إن الخطة سارت على نحو جيد في البداية، إلا أن هذا التحول الذي طرأ قد «يقلب الأمور رأسا على عقب». واتهم ميليشيا جيش المهدي بالوقوف وراء أعمال العنف في العاصمة العراقية، ودعا إلى اعتبارها «ميليشيا إرهابية».
