في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد تجاه الاحتلال الإثيوبي، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على بعثة للاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال لمدة ستة أشهر، قد تمهد لانسحاب إثيوبي وتغيير "شكلي" لمسمى الاحتلال على غرار ما حدث في بلدان مشابهة مثل أفغانستان، بعد الاحتلال الأمريكي لها، الذي تحول إلى احتلال أممي عبر قوة "إيساف". ويأتي قرار مجلس الأمن الجديد بخصوص الصومال في الوقت الذي تتعرض فيه العاصمة مقديشيو لهجمات المقاومة بشكل يومي.
ويدعو القرار الذي لقي موافقة إجماعية قوات الاتحاد الإفريقي إلى اتخاذ "كل الإجراءات اللازمة" لتوفير الإمن للحكومة ومرافق البنية الإساسية والجهود الإنسانية والتدريب لقوات الأمن الصومالية".
وطلب المجلس أيضا من الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون أن يدرس إمكان تنفيذ عملية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في أعقاب انتهاء مهمة قوات الاتحاد الإفريقي، وأن يقدم تقريرا عن ذلك خلال 60 يوما مع توصيات لمزيد من مشاركة الأمم المتحدة في الصومال.
ودان القرار الذي صاغته بريطانيا "كل أعمال العنف والتطرف في الصومال، معبرا عن الأسف للتفجيرات في الآونة الأخيرة في مقديشيو، وعن قلقه لاستمرار العنف داخل الصومال."
ويرفع القرار حظر السلاح المفروض عام 1992 لكنه قال إن استيراد الأسلحة غير مسموح به إلا لقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي.