في تكريس للطائفية الجديدة في العراق المغلفة بمسميات "قضائية"، وفي إفراز للديمقراطية التي جاء بها الاحتلال الأمريكي، أكد القاضي قاسم العبودي، المسؤول في مجلس القضاء الأعلى العراقي، أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام خلال عام 2006 بلغ 234، فيما صدرت الأحكام نفسها بحق 13 شخصا خلال الأيام السبعة الماضية فقط.
وأضاف العبودي أنه خلال العام الماضي قضت المحاكم العراقية بسجن 6029 عراقيين مدى الحياة أو بالسجن المؤبد.
وعن آخر الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية، ذكر العبودي أنه وخلال الأسبوع الماضي أصدرت المحاكم أحكاما بإعدام 13، معظمهم زعمت السلطات العراقية تورطهم في قضايا قتل وخطف، فيما عوقب ثمانية متهمين، بينهم أرجنتيني بالسجن مدى الحياة والمؤبد، و25 متهما آخر بالسجن لفترات مختلفة بينهم ثلاثة سوريين وأردنيان وسودانيان، بزعم ارتكابهم أعمالا إرهابية مثل المتاجرة بالأسلحة والدخول غير الشرعي والسرقة وحيازة أسلحة وغيرها.
ويلفت بعض المراقبين الانتباه إلى أن الغالبية العظمى للذين تمت محاكمتهم أمام المحاكم العراقية الجديدة التي تشكلت تحت حراب الاحتلال وبقرارات مباشرة منه هم من أبناء السنة، وتوجه الكثير من الهيئات الدولية ومن بينها منظمة العفو الدولية اللوم للسلطات القضائية العراقية الحالية التي يسيطر عليها الشيعة لعدم توفيرها الحد الأدنى من العدالة في المحاكمات الصورية التي أجرتها.
وبينما يتمتع المجرمون الحقيقيون من الصفويين العملاء لإيران الذين تتلطخ أيديهم بدماء الآلاف من العراقيين بالحرية الكاملة ويتنقلون علنا تحت سمع وبصر القوات الأمريكية، يتم إحكام الخناق على العرب السنة لدفعهم إلى الهجرة القسرية لتغيير الوضع الديمجرافي على الأرض تمهيدا لتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات، يحظى العرب السنة منها بالفتات عبر دويلة فقيرة الموارد ومعزولة عن العالم الخارجي. .