في انتهاك هو الثاني خلال يومين، ضمن خطة بغداد الطائفية الجديدة، اتهمت عراقية ثانية ستة من منتسبي الشرطة والجيش العراقيين (اللذين يسيطر عليهما الشيعة) باغتصابها تحت تهديد السلاح أثناء مداهمتهم منزلها في مدينة تلعفر شمال العراق قبل عدة أيام.
وروت السيدة تفاصيل اقتحام منزلها واغتصابها في حديث مصور بثته قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية، مؤكدة أن قائد القوة الأمنية الطائفية المجرمة التي اقتحمت منزلها قام بنفسه بتصوير العملية وهددها بفضحها في حال قررت الشكوى مما حدث لها لأي جهة عراقية أو دولية.
وكان رئيس الوزراء الصفوي نوري المالكي قد أقال أمس رئيس ديوان الوقف السني أحمد عبد الغفور السامرائي من منصبه، على خلفية إدانته حادث اغتصاب ضباط شرطة عراقيين سيدة في حي العامل.
وأتت إقالة السامرائي بعد أن أصدر ديوان الوقف السني بيانا أكد فيه أن سيدة عراقية “اغتصبت” من قبل رجال شرطة عراقيين مشاركين في الخطة الأمنية الجديدة في بغداد، واعتبر أن هذه “الجريمة البشعة (...) دليل على فشل الخطة الأمنية”.
وقال السامرائي الموجود حاليا في الأردن إن السبب وراء إقالته هو انتقاداته للحكومة، واتهاماته للميليشيات الشيعية المدعومة حكوميا بارتكاب أعمال تصفية طائفية، وتستر الحكومة والأجهزة الأمنية الرسمية عليها.
وأضاف أن المالكي وحكومته يتحملان وزر الانتهاكات التي ترتكب والدماء التي تهرق، معتبرا أن المالكي "غير مؤهل" لتولي مسؤولية رئاسة الوزراء.
وكان المالكي قد نفى وقوع حادثة الاغتصاب بعد تحقيق صوري، وأمر بترقية المجرمين من منتسبي وزارة الداخلية التي يسيطر عليها الشيعة، واتهم “بعض الجهات المعروفة بافتعال هذه الضجة بهدف التشويش على خطة فرض القانون والإساءة إلى قواتنا المسلحة التي تلاحق المنظمات الإرهابية وتعمل على إعادة الأمن والاستقرار لبغداد"، على حد زعمه.
لكن مستشار نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لشؤون حقوق الإنسان عمر الجبوري أكد أن بيان رئاسة الوزراء تضمن معلومات “غير صحيحة”، مؤكدا أن تقريرا طبيا صادرا عن مستشفى ابن سينا الخاضع لإشراف القوات الأمريكية، “يؤيد مبدئيا ما قالته السيدة”.
من جهة أخرى، وعلى صعيد متصل، ندد طلاب جامعة تكريت بقرار رئيس الوزراء العراقي تبرئة عناصر قوات حفظ النظام المتهمين باغتصاب السيدة العراقية. وطالب الطلبة الذين تجمعوا في الجامعة الحكومةَ العراقية بالقصاص ممن وصفوهم بالمجرمين.
كما تظاهر العشرات من أهالي حي العامل مطالبين الحكومة بعدم التستر على المغتصبين، وعبروا عن استغرابهم من قرار المالكي تكريمهم بدل معاقبتهم.
