وسط تباين في المواقف السياسية، بين الأطياف الجزائرية، يختار الجزائريون اليوم نواب برلمانهم الجديد، في ظل دعوات متناقضة من داخل الصف الإسلامي، ومخاوف أمنية بعد الانفجار الذي وقع أمس قرب حاجز أمني في ضاحية الدقسي بولاية قسنطينة شرقي الجزائر.

ومن المقرر أن يختار الجزائريون‏389‏ نائبا للبرلمان، من أصل‏12‏ ألف مرشح، ينتمون إلى‏24‏ حزبا سياسيا، والعديد من القوائم المستقلة.
وقد كان من المفترض، نظريا، أن تسجل هذه الانتخابات الفصل الأخير من المصالحة الوطنية التي رفع شعارها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لكن الواقع على الأرض يتضمن إقصاء واضحا للإسلاميين عن العملية السياسية في البلاد.
الملاحظة الأبرز أيضا هي أن معظم الأحزاب الكبرى (جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وحتى حركة الإصلاح الوطني، وحركة مجتمع السلم) تستخدم مفردات دعائية واحدة مثل "المصالحة الوطنية" و"التغيير"، دون وجود قواسم واضحة تميز بينها، وفقا لما رآه بعض المراقبين للشأن الجزائري.
أما الحركات الإسلامية، وفي مقدمتها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، فانقسمت مواقفها، حيث دعا الشيخ عباسي مدني، القيادي الأول في الجبهة، المقيم في الدوحة إلى المقاطعة، بينما دعا رابح كبير رئيس الهيئة التنفيذية للجبهة، المقيم في ألمانيا، إلى المشاركة، معتبرا أن المقاطعة "استقالة سياسية يستفيد منها أعداء الوطن".
كذلك دعا مدني مزراق، زعيم الجيش الإسلامي للإنقاذ السابق، إلى ممارسة ما وصفه بـ "الحق الانتخابي"، وتجنب خيار المقاطعة.
وطالب في بيان نشرته الصحف الجزائرية، الناخبين "بالتصويت للشرفاء من الحركة الإسلامية، ثم الشرفاء من جبهة التحرير الوطني، والأحزاب الوطنية الأخرى".
وكان مزراق قد انتقد بشدة السلطات الجزائرية في مقابلة مع وكالة "رويترز" أمس، متهما إياها بلعب دور خطير "بإقصائها وتهميشها للإسلاميين", قائلا إنها "لم تدرك بعد أن ما حدث في العقد الماضي مرده أساسا الإقصاء وغلق الباب أمام النشاط السياسي". وأضاف: إن هناك تيارا داخل النظام "سيستعمل كل الوسائل الممكنة لمنع الإسلاميين من دخول الساحة السياسية".